قالت منظمات غير حكومية عاملة مع اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، إن حريق مخيم “موريا” كان نتيجة حتمية لتخلي الاتحاد الأوروبي عن سياسية اللجوء، العائدة إلى ذروة “أزمة اللجوء” عام 2015.
ووصلت الدول الأوروبية إلى طريق مسدود حول كيفية توزيع اللاجئين الواصلين إلى الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية، كما تتباعد مواقفها مع مرور الوقت بدلًا من توحيدها، بحسب ما نقلته شبكة “Politico” الإعلامية (مقرها الولايات المتحدة وتنتشر مكاتبها في عدد من الدول الأوروبية)، عن هذه المنظمات أمس، الخميس 10 من أيلول.
وقال مدير الدعم التشغيلي الطبي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في اليونان، أبوستولوس فييزيس، إن إشعال النار في “موريا” جرى نتيجة السياسات الأوروبية، “لقد كان اختيارًا سياسيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، تليها الدولة اليونانية”.
وأضاف أنها سياسة متعمدة وُضعت بشكل واضح كرادع وعقاب لهؤلاء الأشخاص (اللاجئين)، وستستخدم جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) لـ”زيادة سياسة الاحتواء والخوف وتبرير السياسات اللاإنسانية”.
لاجئون يفترشون الطرقات بعد حريق مخيم “موريا” في اليونان – 9 من أيلول 2020 (رويترز)
آثار حريق مخيم “موريا” للاجئين – 9 من أيلول 2020 (رويترز)
آثار حريق مخيم “موريا” للاجئين – 9 من أيلول 2020 (رويترز)
لاجئون يفترشون الطرقات بعد حريق مخيم “موريا” في اليونان – 9 من أيلول 2020 (AP)
اندلاع الحرائق في مخيم “موريا” للاجئين – 9 من أيلول 2020 (AP)
وكانت نيران اندلعت، في 9 من أيلول الحالي، في مخيم “موريا” للاجئين، أتت على معظم المباني والخيم في المخيم،
وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، في مؤتمر صحفي، إن الحريق بدأه طالبو اللجوء اللذين احتجوا على فرض الحجر الصحي في المخيم.
وأظهر مقطع مصوّر أمس انتشار اللاجئين في الطرقات بعد حريق المخيم.
المخيم يؤوي 12 ألف لاجئ
وكانت اليونان خفضت، بمساعدة الاتحاد الأوروبي، عدد قاطني المخيم من 25 ألفًا إلى 12 ألفًا خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب ما قالته مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، في مؤتمر صحفي.
وتؤوي منشأة “موريا” أكثر من 12 ألف لاجئ، أي أكثر بأربع مرات من سعتها المعلنة، وهو ما قوبل بانتقادات عدة منظمات إغاثية.
وأُقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق أوروبي مع تركيا، في آذار 2016، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.
ويقضي الاتفاق بإعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا، بشرط أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين من تركيا بطريقة “شرعية”، ويتعهد بتقديم مساعدات مالية للسوريين الذين لا يزالون في تركيا.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المالية، في حين ينفي الأخير ذلك.
وكانت السلطات اليونانية فرضت حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على مخيم “موريا”، في 2 من أيلول الحالي، بعد اكتشافها إصابة مهاجر صومالي بفيروس “كورونا”، إلا أن العدد وصل إلى 35 إصابة مؤكدة، حسب “Politico“.
وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” حذرت، في 13 من آذار الماضي، من انتشار فيروس “كورونا” بشكل سريع في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية، نظرًا لتوفر البيئة المساعدة على ذلك.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الازدحام الشديد في مخيمات الجزر اليونانية إلى جانب غياب شروط النظافة والخدمات الصحية، كلها عوامل تهيئ لانتشار الفيروس هناك.
وأشارت المنظمة إلى وجود صنبور مياه واحد لنحو 1300 شخص في بعض الأماكن بمخيم “موريا”، وإلى وجود عشرة أشخاص في خيمة واحدة.
–