ضد منع حرية الإعلام والرأي في المناطق المحررة

وقعّت عدد من منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات حرية الإعلام والتعبير، والصحف والمجلات، والكتّاب والنشطاء والمواطنين السوريين، على بيان مشترك ضد منع حرية الإعلام والرأي في المناطق المحررة.
واستنكر البيان الذي وُقّع الأحد (16 آب) منع إدارة معبر باب الهوى، التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية، إدخال أعداد من مجلة طلعنا عالحرية (العدد 53 الصادر بتاريخ 2 آب)، وصحيفتي صدى الشام (العدد 102 الصادر بتاريخ 11 آب) وكلنا سوريون (العدد 35 الصادر بتاريخ 11 آب).
وكانت إدارة المعبر منعت يوم الأربعاء، 5 آب الجاري، إدخال 2100 نسخة مطبوعة من طلعنا عالحرية، وصادرتها ومن ثم أتلفتها، لمقال منشور في العدد للكاتب شوكت غرز الدين «وصف الثورة والثوار بالإرهاب بشكل مبطن تارة وصريح حينًا آخر»، كما ورد في قرار المنع، الذي جاء بناء على طلب تقدم به مدير المكتب الإعلامي للمعبر، ووافقت عليه إدارة المعبر.
أما صحيفة صدى الشام فمنعت بسبب «مادة ساخرة لا تتجاوز المئة كلمة عن زهران علوش تقارن بين تصريحاته وما يحدث في الزبداني»، بحسب منشور في فيسبوك لرئيس تحرير الصحيفة، عبسي سميسم.
وقال سميسم إن المعبر منع 4 آلاف نسخة «تعبنا فيها أسبوعًا كاملًا وكلفت أكثر من 3000 دولار كي تذهب للناس بالداخل من أجل 100 كلمة هي مهنيًا صحيحة».
واعترض البيان على «العمل المنافي لأبسط حق خرجت من أجله الثورة السورية، وهو حق التعبير عن الرأي»، معتبرًا ما قامت به إدارة المعبر «استمرارًا لسياسة تكميم الأفواه التي مارسها علينا النظام طيلة أكثر من أربعين عامًا»، مؤكدًا على أن «الاختلاف في الرأي يستوجب الرد عليه لا منعه أو إلغاءه».
وقال البيان «إن هذا المنع يسيء لأصحابه لا لأي أحد آخر»، داعيًا المنظمات المعنية والناشطين والكتاب إلى التضامن لإيصال الصوت ضد الإجراءات التعسفية المتكررة منذرة «بحاضر ومستقبل سيئي الحال إن تم السكوت عنها»، وداعيًا كذلك المسؤولين العاملين في المناطق المحررة إلى إعادة النظر حول منع حرية الرأي، خاصة وأن المواد التي منعت الأعداد بسببها لا تحتوي معلومات سرية عسكرية.
ووقع على البيان قرابة 30 مؤسسة مدنية، من بينها عنب بلدي، وأكثر من 150 فردًا بينهم نشطاء في الداخل وكتاب وفنانون وصحفيون.
يشار إلى أن الصحف السورية المطبوعة التي توزع في الداخل السوري المحرر تعرضت مرارًا للمنع بذرائع مشابهة من قبل جهات تفرض سيطرتها، منها مؤخرًا الإدارة الذاتية الكردية في حزيران 2015، والهيئة الإسلامية في أيار 2015.