أعلنت وزارة الزراعة السورية عن تخصيص ميزة لمزارعي الحسكة في تسويق محصول القطن، في خطوة لجمع الإنتاج بعد خطوات مماثلة شهدها موسم القمح.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 10 من أيلول، عن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، خطار عماد، أن الحكومة أعطت ميزة لمزارعي القطن في الحسكة الذين يسوّقون إنتاجهم إلى خارج المحافظة في العام الحالي، بتحمل تكاليف النقل والتسويق لتخفيف العبء عن الفلاح.
وقال إن مراكز التسويق موجودة في مواقع الإنتاج، مثل دير الزور وحماة وحلب وغيرها من المحافظات المنتجة للمادة، عدا الحسكة التي سيكون التسويق منها إلى مراكز تسلّم تابعة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان الموجودة خارج المحافظة.
ولم يحدد المسؤول في اتحاد الفلاحين هذه المراكز.
وأضاف أن تسويق القطن في بداياته حاليًا، والكميات المسوقة ما زالت قليلة حتى الآن.
وكان مدير زراعة الحسكة، المهندس رجب سلامة، أوضح أن محصول القطن مبشر بإنتاج وافر للمساحات المزروعة البالغة نحو 3883 هكتارًا موزعة في كل مناطق المحافظة.
واشترت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا كيلوغرام القطن في الموسم الماضي بـ330 ليرة سورية (وهو أعلى سعر في سوريا حينها)، بينما حددته حكومة النظام السوري بـ300 ليرة في الموسم ذاته.
وشهدت عملية تسويق القمح في منطقة الجزيرة السورية ما يشبه السباق من الأطراف المسيطرة، لاستجرار أكبر حصة قمح من المزارعين.
وفي سبيل ذلك، رفعت الجهات المسيطرة (النظام السوري، والإدارة الذاتية) أسعار شراء القمح عدة مرات في ظل تراجع شهدته قيمة الليرة السورية التي تجاوزت في موسم حصاد القمح (حزيران الماضي) ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت سوريا احتلت المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيويًا في إنتاج القطن العضوي قبل 2011.
وبلغ إنتاج سوريا من القطن قبل عام 2011 أكثر من مليون طن سنويًا، قبل أن ينخفض بشكل كبير بنسبة تصل إلى 93% في السنوات الماضية، إذ لم تتعدَّ قيمة الإنتاج 50 إلى 100 ألف طن في عام 2015.
ويسيطر النظام السوري على مربع أمني في مركز مدينة الحسكة، وعلى مطار “القامشلي”، بينما تسيطر “الإدارة الذاتية” على معظم مناطق الجزيرة السورية.
–