نشرت مجلة “Foreign Affairs” الأمريكية الصادرة عن “مجلس العلاقات الخارجية”، تقريرًا تحدثت فيه عن تأثير العقوبات الأمريكية على النظام السوري، وإمكانية تفكيكها له، كتعقيب على تقرير سابق للمجلة، قال إن العقوبات الأمريكية تضر بالسوريين العاديين، وتفشل في تعزيز المصالح الأمريكية الأساسية.
وذكر التقرير الصادر في 4 من أيلول الحالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بفرضها للعقوبات على سوريا، تحرم “مجرمي الحرب” من الوصول إلى الأموال، وتعزز المصالح الأمريكية، وتوقف تدفق اللاجئين، وتمنع ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال إن العقوبات الأمريكية المتمثلة بقانون “قيصر” تنبه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وغيره من “الحكام المستبدين”، إلى أن تكتيكات الأرض المحروقة، كاستهداف المستشفيات والإخفاء القسري وتعذيب السجناء السياسيين، لن يتم تجاهلها باعتبارها أمرًا طبيعيًا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أيضًا يدرك وجوب عدم “مكافأة” جرائم الحرب، وقد انضم إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات الجديدة ضد نظام الأسد.
وأشار أن قانون “قيصر” هو تشريع من مجلس النواب الأمريكي، جرى تمريره بدعم واسع من الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي”، وبمشاركة من مجموعات من المجتمع المدني السوري، وليس مبادرة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وبيّن التقرير أن العقوبات قد تضر بالاقتصاد السوري، لكن النظام السوري أنفق مع حلفائه روسيا وإيران المليارات لتدمير البنية التحتية لسوريا، ويريد الآن من بقية العالم إعادة تأهيلها، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتل مرتبة منخفضة في قائمة أولويات الأسد.
وتحدث عن إمكانية عمل الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لجعل تطبيق العقوبات “أكثر إنسانية”، لتخفيف تأثيرها على الواقع الاقتصادي للمدنيين.
ودعا إلى إقامة قنوات تجارية إنسانية خاصة، تسمح باستيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، كالقنوات التي سمحت الولايات المتحدة بإقامتها بين حكومتي كوريا الجنوبية وسويسرا وإيران، بعد فرضها عقوبات على طهران.
كما دعا إلى إنشاء آلية إنسانية مشتركة أيضًا، لضمان استمرار المؤسسات المالية والمنظمات الإنسانية في خدمة المدنيين السوريين المحتاجين.
وينص قانون “قيصر”، الذي وقّعه ترامب في كانون الأول 2019، على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وأشار الاتحاد إلى أن العقوبات تستهدف المسؤولين وشخصيات في النظام السوري وأنصاره ممن يتحملون المسؤولية عن معاناة السوريين، ورجال الأعمال المقربين منه.
–