رفعت شركة “وتد” للمحروقات، المسيطرة على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، أسعار المحروقات، وهو الرفع الرابع لأسعارها منذ 13 من تموز الماضي.
وارتفع سعر البنزين المستورد عشرة قروش تركية، والمازوت المستورد 15 قرشًا، وجرة الغاز ليرتين.
وبررت “وتد” رفع أسعارها بتحسين هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز البيع، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، حسبما نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك“.
نشرة أسعار شركة “وتد” للمحروقات في إدلب بالليرة التركية – 9 من أيلول 2020 (صفحة الشركة في فيس بوك)
وقارب سعر صرف الدولار 7.5 ليرة تركية، وهو رقم قياسي في تركيا منذ مطلع العام الحالي.
بينما تقابل الليرة التركية 290 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وكانت “وتد” تعهدت بمرحلة أكثر استقرارًا في قطاع المحروقات نهاية آب الماضي.
وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا لوضع المحروقات في إدلب، عن طريق منح تراخيص لشركات التجار الذين يوردون المحروقات لمنطقة إدلب من منطقة ريف حلب الشمالي، وذلك في حديث وجهه للتجار.
لكن الشركة تتعرض لانتقادات بسبب الرفع المتكرر لأسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.
وتتولى الشركة إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.
وهي شركة خاصة أُسست مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.
ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.
وأعدت عنب بلدي، في 23 من آب الماضي، ملفًا تحدثت فيه عن آلية استيراد المحروقات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وكيفية تحديد أسعارها ومن ينظم القطاع.
–