وجه مصرف سوريا المركزي المصارف العاملة في سوريا لاستئناف منح التسهيلات الائتمانية.
وسمح المصرف بموجب تعميمه الصادر، اليوم الأربعاء 9 من أيلول، استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصرًا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى القروض العقارية.
وألزم مصرف سوريا المركزي المصارف العاملة العمل وفق ضوابط معينة وهي:
- عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين، حسم سندات…)، حتى صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.
- ألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني للتسهيلات (القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى القروض العقارية) مبلغ 500 مليون ليرة سورية، ومبلغ 400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري.
- التقيد بالتعليمات الناظمة الخاصة بعدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- بذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تنظم عملية المنح ومتابعتها.
وكان المصرف، قد وجه في 11 من حزيران، جميع المصارف العامة والخاصة، بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية والقروض بكل أشكالها وصيغها، بناء على توجيهات رئيس “مجلس الوزراء”، حسين عرنوس.
وصرح عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مأمون كاتبة، حينها أن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، حينها أن قرار إيقاف منح القروض كـ”تدمير البيت لأن جدارًا فيه تصدع”.
ما هي التسهيلات الائتمانية؟
هي عملية تقوم على إعطاء الأفراد أو الشركات مبالغ مالية معينة لاستثمارها في الإنتاج والاستهلاك، شريطة أن يلتزم المدين بتسليم هذه الأموال مع فوائدها إما دفعة واحدة أو بالتقسيط، خلال مدة محددة.
وتتنوع التسهيلات من حيث مدة سدادها، فهناك التسهيلات قصيرة الأجل تتراوح مدة سدادها بين شهر وعام، والتسهيلات متوسطة الأجل (قروض سد الثفرة) تغطي فترة زمينة معينة حتى يتكمن المقترض من الحصول على الأموال الكافية لتسديد المبالغ التي اقترضها.
والتسهيلات طويلة الأجل تمتد مدة استحقاقها لسنوات طويلة.
وتختلف التسهيلات عن القروض أن الأخيرة تتطلب تصريحًا بالراتب من المقترض.
وأطلق المصرف التجاري، عام 2019، حزمة قروض متنوعة شملت القروض الشخصية وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض المهني.
واختلفت نسبة الفوائد وحجم القروض بين الفئة والأخرى، بالإضافة لاختلاف مدة التسديد وحجم المبالغ المسددة.
وأعطى المصرف نفسه حق تعديل معدل الفائدة السنوية المطبقة على القروض، وهي 12.5% للقرضين الشخصي والمهني، و10.5% لقرض الترميم، و9.5% لقرض التعليم، وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة.
ويعتبر المصرف العقاري السوري، من المصارف الحكومية التي تمنح قروضًا لشراء وإكساء العقارات، لكنه توقف عن ذلك منذ العام 2011 واكتفى بمنح قروض للعسكريين وموظفي القطاع العام.