محافظة دمشق تناقش المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك” بعد قرار التريث

وكانت محافظة دمشق أصدرت قرارًا بالتريث في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم “اليرموك”، وتشكيل لجنة بشأن ذلك، بعد آلاف الاعتراضات التي قُدمت من قبل أهالي المخيم.

وبحسب قرار صدر عن المحافظة، في شهر آب الماضي، أمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته إلى جانب مديرين في المحافظة، ورئيسة دائرة خدمات “اليرموك”، رولا موعد.

وتهدف اللجنة المشكّلة إلى دراسة موضوع منطقة اليرموك بعد صدور قرار التريث، ومناقشة الحلول المستقبلية للمنطقة.

وفي حزيران الماضي، أصدرت محافظة دمشق الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق.

ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم.

كما قدم أهالي المخيم أكثر من عشرة آلاف اعتراض على المخطط التنظيمي، بحسب ما قاله المحامي الفلسطيني نور الدين سلمان، المقيم في دمشق، عبر صفحته في “فيس بوك”.

وكانت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) توقعت في تقريرها “النداء الطارئ 2020” أن يظل أغلب سكان المخيم (الذين كان يبلغ عددهم ما بين 500 و600 ألف نسمة، منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني) في حالة نزوح عنه، مشيرة إلى محدودية الوصول إليه، وضخامة حجم الدمار.

ووفقًا لإحصائيات الوكالة، يعيش 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في فقر مطلق، ويعتمد 80% منهم على المساعدات النقدية من “أونروا” كمصدر دخلهم الرئيس.

وشهد مخيم “اليرموك” معارك بين فصائل “الجيش الحر” وقوات النظام السوري، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على ثلثي المخيم عام 2015.

وسيطرت قوات النظام بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود ومخيم “اليرموك”، في أيار 2018، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم “الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.

وتسببت الاشتباكات بدمار ما يزيد على 60% من الأبنية والبنى التحتية في المخيم، وصُنّف كسابع أكبر منطقة دمار في سوريا، وفق مسح أجرته “وكالة الأمم المتحدة للتدريب والبحث” (UNITAR).