عرفت المادة (86) من القانون المدني السوري العقارات الخالية المباحة أو الأراضي الموات بأنها “الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولًا أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة”.
وتُعتبر الأراضي الخالية من أملاك الدولة الخاصة، ويعود حق النظر بالعقود المبرمة بشأنها مع الدولة إلى المحاكم العادية.
وقد جاء في المادة (833) من القانون المدني السوري أن “الاستيلاء على العقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية”.
كما تنص المادة (834) من القانون المدني السوري على ما يلي:
1ـ إذا أثبت صاحب حق الأفضلية بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات أنه أحيا أرضًا، أو بنى عليها أبنية، أو غرس فيها أغراسًا، أو رتبها ضمن الشروط المعينة في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، فإنه يكتسب مجانًا حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه أو غرسه أو أنشأ عليه أبنية أو رتبها.
2ـ على أنه يفقد حق التصرف إذا توقف بعد التسجيل، وفي خلال العشر سنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه مدة ثلاث سنوات متوالية.
يتوقف اكتساب حق التصرف على الأراضي الموات عن طريق الاستيلاء على ثلاثة شروط وهي:
- أن يحصل الراغب في الاستيلاء على ترخيص من الدولة.
- أن يثبت المستولي أنه أحيا الأرض التي وضع يده عليها.
- أن يقوم بتسجيل حق التصرف بالسجل العقاري.
ويعطى الترخيص من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويعد وضع اليد على الأراضي الموات دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون في تشريعات أملاك الدولة.
وإذا امتنعت الدولة عن تسجيل حق التصرف لاسم المستولي بالرغم من توفر شرائط الاستيلاء القانونية كان له أن يرغمها على ذلك باستحصاله على حكم قضائي يتضمن وجوب تسجيل الحق المكتسب على الوجه القانوني.
والاستيلاء لا يخول اكتساب أي حق على عقار مسجل في السجل العقاري، أو تحت إدارة أملاك الدولة، أو على الغابات، أو العقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.