“الإنقاذ” تمنع الأهالي من التقاضي في حال إثبات صلتهم بالنظام السوري

أصدرت وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا، قرارًا يقضي بمنع الأهالي الذين يثبت تعاملهم مع النظام السوري، من التقاضي في محاكم المنطقة.

ومنعت الوزارة قبول وكالة أو تمثيل أو ترافع أي شخص، سواء كان محاميًا أو غيره، يثبت أنه يتقاضى راتبًا من حكومة النظام السوري، أو يثبت ذهابه هو أو زوجته أو حد أولاده إلى مناطق النظام بعد تاريخ 1 من تموز 2019.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الوزارة أمس، الاثنين 7 من أيلول الحالي، إلى كافة المحاكم والدوائر القضائية والإدارية في المنطقة.

وتفرض حكومة “الإنقاذ” على السكان في مدينة إدلب، استخراج “بيان وضع” (موافقة أمنية) كأحد الوثائق اللازمة لإتمام العمليات العقارية في المدينة.

وقال مدير مكتب العلاقات الإعلامية في الحكومة، ملهم الأحمد، في حديث سابق إلى عنب بلدي إن الحكومة قررت استحداث “بيان وضع” للأشخاص قبل إبرام عقود العمليات العقارية، سواء عقد الإيجار أو تمليك عقارات، أو أي أمور ذات صلة، للتثبت من سلامة سجلهم القضائي في قضايا الجنايات، أو قضايا “شبه العمالة” للنظام السوري.

وبرر الأحمد لعنب بلدي أن قرار الحكومة باستصدار “بيان وضع” أو “موافقة أمنية” جاء بسبب عدم توفر بطاقات شخصية في مناطق الشمال السوري، ولضرورة التأكد من الحال الأمنية للمستأجر والمؤجر، أو المالك والمستملك.

وأضاف الأحمد أنه في حال ثبوت صلة الشخص مع النظام، يُنظر لماهية هذه الصلة، فإما تكون الحالة من اختصاص جهة قضائية مدنية للنظر فيها، وإن كانت ترقى لدرجة “التخابر والعمالة”، فهذا يُعد جرمًا يُحيل مرتكبه للجهات الأمنية.

وأشار إلى أن هذا إجراء لا بد منه، وتُلام الجهات المعنية في حال التقصير به في أي بلد من بلدان العالم.

ولم تكن حكومة “الإنقاذ” الأولى في اتخاذ قرارات بحق مواطنين في مناطق الشمال الغربي السوري، لصلتهم بالنظام السوري.

وفصلت مديرية التربية والتعليم في مدينة حلب، 20 موظفًا، منهم تسع موظفات، بسبب ارتباطهم بالنظام السوري.

وقالت المديرية، في قرارها “154” الصادر نهاية آب الماضي، “يفصل السادة التالية أسماؤهم من العمل لدينا بشكل نهائي، ولا يكلّفون مطلقًا بأي وظيفة مستقبلًا لارتباطهم أو ارتباط زوجاتهم بالنظام”.

وكانت المديرية قررت، مطلع تموز الماضي، فصل كل عامل أرسل أحد أبنائه أو بناته لتقديم الامتحانات للعام الدراسي 2020 في مناطق سيطرة النظام السوري، من العاملين في الدوائر والمدارس بمديرية التربية والتعليم في حلب.

وأوضحت المديرية في بيانها، حينها، أن كل من يدرّس مناهج النظام السوري أو يسمح بتدريسها، من مدرّسين ومديري معاهد ومؤسسات تعليمية، يفصل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وأشارت إلى عدم قبول الطلاب ممّن حصلوا على شهادات من حكومة النظام في مدارس التربية والتعليم بحلب ومراكزها التعليمية.

كما منعت المديرية تكليف كل من أرسل أحد أبنائه أو بناته لتقديم امتحانات العام الحالي في مناطق سيطرة النظام بأي وظيفة تربوية، وقرّرت فصل كل من له ارتباط بالنظام (الزوج أو الزوجة).