روسيا تقول إنها قدمت أكثر من 40 مشروعًا لإعادة الإعمار في سوريا

سلمت روسيا حكومة النظام السوري مشروعًا اقتصاديًا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وجاء إعلان بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق إلى جانب وزير خارجية النظام  السوري، وليد المعلم اليوم الاثنين في 7 من أيلول، وتناقشا في مشاريع وخطط اقتصادية وتجارية جديدة.

وقال بوريسوف، “سلمنا الجانب السوري مشروعًا روسيًا للاتفاقية الاقتصادية الجديدة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو حاليًا قيد الدراسة، وهو عند السوريين”.

وأعرب عن أمله بتوقيع الاتفاقية، التي وصفها بـ “المهمة”، خلال زيارته المقبلة إلى دمشق في كانون الأول المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستضع الأطر الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة”.

وأكد العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وتعتبر روسيا داعمة للنظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسًا واقتصاديًا وعسكريًا، بحجة مكافحة الإرهاب والتصدي لما يصفه النظام بـ “المؤامرة”.

وبدأت خلال عام 2019، بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ومن هذه العقود، عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، قد أعلن في كانون الأول في عام 2017، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.

وقال إن “قطاع الأعمال الروسي في سوريا يعد كل روبل (…) يجب أن نفكر الآن كيف نكسب الأموال لميزانياتنا، لمواطنينا والناس والذين ينتظرون أيضًا أي مكاسب من العمل الكبير لروسيا في سوريا”.

وتأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية التي تصل إلى ملايين الدولارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تدهورًا كبيرًا، لعدة عوامل أبرزها العقوبات الاقتصادية وانخفاض الليرة السورية مما أثر ذلك على الواقع المعيشي للمواطن السوري الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى 90% بحسب تقارير أممية.