“الشؤون الاجتماعية” توقف 500 متسول في دمشق وتحيلهم للقضاء

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، أنها أوقفت 500 متسول في شوارع العاصمةالسورية (دمشق) خلال الفترة الماضية.

وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الدمراني، اليوم، الاثنين 7 من أيلول، إن “المديرية أوقفت مؤخرًا 500 متسول وأحالتهم إلى القضاء المختص”، وفقًا لما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.

وبين دمراني أن لدى مديريته مكتب مهمته مكافحة التسول يضبط عددًا كبيرًا من حالات التسول والتشرد بشكل يومي ويحيلها إلى القضاء، موضحًا أن القضاء السوري غالبًا ما يخلي سبيلهم بعد يومين ثم يعودون إلى التسول بعد كتابة التعهد.

ووفقًا لدمراني، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحمل الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد، موضحًا أن مديرية الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت مسودة قرار في عام 2018 لتشديد عقوبة تشغيل المتسولين برفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على مئة ألف ليرة، فضلًا عن السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

في حين ينص قانون العقوبات السوري في “المادة 604″، على معاقبة من يحمل قاصرًا على التسول بالغرامة المالية، بالإضافة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

كما يعاقب المتسول، سواء كان أبًا أو أمًا أو أي شخص آخر، الذي يصطحب طفلًا، سواء كان ولده أو غير ولده، وهو دون السابعة من عمره، بتشديد عقابه ليصل إلى الحبس لمدة سنتين، بحسب المادتين “569” و”599″ من قانون العقوبات.

وتصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map”  العالمي.

وأصدر الموقع بيانات وإحصائيات للسكان الواقعين تحت خط الفقر في كل دولة من دول العالم، وجاءت سوريا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث الفقر.

ويعرف مستوى الفقر بأنه أدنى مستوى من الدخل يستطيع به الفرد أن يوفر مستوى معيشة ملائمًا.

ويعاني 9.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ بالأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي مع تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب “برنامج الغذاء العالمي“.