أصيب 200 من موظفي الأمم المتحدة في سوريا بجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 7 من أيلول، عن مسعفين ومسؤولين في الأمم المتحدة، أنه مع تكثيف خطط الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية لمنع الانتشار “السريع” للفيروس في سوريا، أصيب 200 من موظفي المنظمة الأممية.
ونقلت الوكالة عن عاملين في المجال الإنساني ومسعفين، إن العدد الحقيقي لإصابات الفيروس أعلى بكثير، بما في ذلك مئات من موظفي الجمعيات الخيرية التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران ريزا، في 1 من أيلول، إن عدد الإصابات في سوريا ارتفع نحو عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، منذ آخر إحاطة لموظفي الأمم المتحدة.
وبلغت إصابات فيروس “كورونا” المعلنة من قبل وزارة الصحة 3171 إصابة، توفي منها 134، منذ تسجيل أول إصابة في 23 آذار الماضي.
وأضاف ريزا “لقد تغير الوضع الوبائي في جميع أنحاء البلاد إلى حد كبير”.
وتضاعف عدد المقابر ثلاثة أضعاف في مقبرة تقع جنوب دمشق، التي تتركز فيها معظم الحالات، حسب الوكالة.
وتنفي حكومة النظام أن تكون الأعداد أكبر من المعلن عنها، لكنها تحدثت عن محدودية الاختبارات لديها.
وتوقع عميد كلية الطب البشري في جامعة “دمشق”، محمد نبوغ العوا، وجود نحو 150 ألف إصابة بـ”كورونا” في دمشق وريفها فقط، بحسب ما نشرته صفحة “سماعة حكيم الإعلامية” (الطبية)، في 25 من آب الماضي.
وقال مدير صحة السويداء، الطبيب نزار مهنا، عبر حسابه في “فيس بوك” في 13 من آب الماضي، موجهًا حديثه لأهالي السويداء، إنه عند قراءتهم أو سماعهم عن الأعداد اليومية للإصابات، المقدرة بالعشرات في السويداء، نتيجة المسحات الإيجابية، بالإضافة إلى الوفيات اليومية، فهذا يعني أن “الأعداد الحقيقية الموجودة هي أضعاف المسجلة”.
وأضاف، “إننا في قلب العاصفة الوبائية التي لم تصل إلى الذروة بعد”.
وانتقدت باحثة سوريا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة كيالي، غياب الشفافية عن أعداد الإصابات المعلَنة، في حين تتراكم أخبار نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي “المتصدين لفيروس كورونا”، وذلك في تقرير أصدرته المنظمة في 2 من أيلول.
وأعدت عنب بلدي تحقيقًا خلصت فيه بالحديث عن تغلغل الفساد في استجابة النظام السوري لمنع انتشار “كورونا”، خاصة بما يتعلق بالفحوصات ومناوبات الأطباء وتركهم وحيدين في الخطوط الأولى دون رعاية، رغم حصوله على تمويل أممي، إضافة إلى إخفاء الأرقام الحقيقية لعدد الإصابات.