قضية كنان وقاف تسلط الضوء على انتهاكات ضد الإعلاميين في سوريا

أطلقت النيابة العامة السورية في طرطوس، السبت 5 من أيلول، سراح الصحفي كنان وقاف، الذي أوقف بتهمة تتعلق بالنشر، وهو ما جرى تحريفه والحديث عن تشابه بالأسماء أو تهم متعلقة بالقيادة أو الخدمة العسكرية.

وزراء لا يعرفون سبب التوقيف!

وقال وزير الإعلام السوري، عماد سارة، إنه يجب تطبيق قانون الإعلام عند التعامل مع أي قضية إعلامية، وإنه “لن يجري توقيف أي صحفي قبل أن تطّلع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف”، بحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري.

وأضاف أن “وزير العدل تواصل مع القضاة وأكد ضرورة عدم اعتقال أي صحفي قبل الرجوع إليه، ثم التنسيق مع وزارة الإعلام للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته”.

واعتبر ما حصل مع كنان وقاف “مؤسف وناتج عن الرجوع للقانون العام دون الأخذ بالقانون الخاص أي قانون الإعلام”.

وتواصل وزير الإعلام مع وزير الداخلية منذ علمه بتوقيف وقاف، بحسب قوله، ونسب سبب التوقيف إلى “تشابه في الأسماء”، الأمر الذي أدى إلى اعتذار شخصي صدر من قائد شرطة طرطوس، العميد موسى حاصود الجاسم.

قائد الشرطة وقاضي التحقيق يوضحان

وقدم قائد شرطة طرطوس، موسى الجاسم، اعتذارًا شخصيًا عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الأسماء، مع شخص آخر اسمه “خليل وقاف”.

وأضاف أن “ما تنسبه من مخالفات قانونية للزميل كنان وقاف بالأمس، ليس صحيحًا، وإنما الزميل كنان أوقف من قبل القضاء، إثر شكوى قدمها بحقه السيد مازن حماد، حول نشره تحقيقًا صحفيًا عن كهرباء محافظة طرطوس ورد فيه اسمه، في جريدة الوحدة”.

وأكد قاضي التحقيق علي مرعوش، في حديث لقناة “روسيا اليوم“، الجمعة 4 من أيلول، إن إيقاف الصحفي حصل بسبب إعادة نشره، عبر حسابه في “فيس بوك”، تحقيقًا صحفيًا له نشر على صحيفة “الوحدة” الحكومية.

ويناقش التحقيق الفساد في عقود توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتعليقات التي جاءت على المادة وجهت أصابع الاتهام لشخصيات وأسماء من مثل رجل الأعمال مازن حماد، الذي ورد اسمه، في التحقيق وقدم شكوى ضد الوقاف إثرها.

ونفى مرعوش أي تهم أخرى تتعلق بتوقيف وقاف، كقيادته لسيارة مهربة، أو تخلفه عن الجيش، كالتهم التي نسبتها صحيفة “الوحدة” لتوقيفه، في منشور سابق لها نقلته عن قائد شرطة طرطوس، ثم عادت لتنفيه بعد تداول ناشطين وثائق تثبت عدم صحة هذا الكلام، كدفتر الخدمة الإلزامية لوقاف الذي يؤكد أنه مسرح من الخدمة، بعدما صار بحكم الوحيد لوالديه.

وقالت زوجة وقاف، سميحة علام، لـ”روسيا اليوم” إن زوجها لا يعرف قيادة السيارة أساسًا، وهو حاليًا بحكم الوحيد بعدما موت أخيه (ما يعني أنه ليس مطلوبًا للخدمة الإلزامية).

ليست المرة الأولى

وسبق لعنب بلدي أن نشرت تحقيقًا تحت عنوان “وهم الحرية مؤقت.. الإعلام الموالي تحت سلطة الخوف”، تحدثت فيه عن توقيف إعلاميين وصحفيين يعملون في مؤسسات أو منصات مقربة من النظام، بالاستفادة من قانون “الجرائم الملعوماتية”، ضمن قانون الإعلام الإلكتروني “رقم 26” لعام 2011.

ومن أبرز هذه الحالات إيقاف الإعلامي وسام الطير، مدير موقع وصفحة “دمشق الآن” الإخبارية الموالية، الذي اعتقل في كانون الأول 2018، بعد أن داهمت دورية أمنية مكتبًا كان الطير فيه برفقة مراسل إذاعة “شام إف إم”، سونيل علي، وصادرت معداتهما.

وكان الطير قد تصدر الساحة الإعلامية والدعائية من جانب النظام السوري في الإعداد النفسي للحملة العسكرية على الغوطة الشرقية، في 18 من شباط الماضي، بالإضافة للتنسيق والتوفيق بين الراغبين بالتسوية من طرف المعارضة مع قوات النظام وروسيا.

وتدرج معظم الاتهامات الموجهة لبعض الصحفيين أو الإعلاميين تحت بند “قدح وذم شخصيات عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، أو “التعدي على خصوصياتهم بنشر معلومات، حتى لو كانت صحيحة” وهذا ما حدث مع الإعلامي رئيف سلامة الذي اعتقل، في نيسان 2019 وأفرج عنه في أيار 2019.

وفي حادثة أخرى، اعتقلت أجهزة النظام السوري الأمنية مدير موقع “هاشتاغ سوريا“، محمد هرشو، في نيسان 2019، بعد نشره خبرًا عن نية الحكومة زيادة سعر البنزين، وسط أزمة المحروقات الحادة، ما أدى لهجوم شنته وزارة النفط السورية على الموقع واتهمته بأنه المتسبب في الازدحام على محطات البنزين بسبب نشره لخبر “كاذب”.

وأفرج عن هرشو بعد بيان مقتضب للموقع أوضح فيه الخبر الذي نشره بأن موضوع زيادة سعر المحروقات هو “مطروح للدراسة” ولم يتخذ أي قرار بشأنه، واعتذر الموقع من المتابعين.

وتصنف سوريا في المرتبة 174 في ذيل قائمة حرية الصحافة في منظمة “مراسلون بلا حدود“، من أصل 180 دولة حول العالم.