لا عمل بديل.. “تربية” حلب تنهي تكليف معلمين وكلاء

بدأ عمله في مجال التعليم بشكل طوعي في مناطق ريف حلب الجنوبي بين عامي 2012 و2015، بعد أن كان موظفًا منذ عام 2006، وتقدم إلى عدة مسابقات مقدمة من مديرية التربية في مدينة حلب، كمعلم وكيل.

لكن المدرّس ومسؤول الحماية في مدرسة “بانص” بريف حلب الجنوبي، سلطان بركات، لم يتوظف حتى أصدرت مديرية التربية مسابقة مركزية خاصة بمسؤولي الحماية والمكتبات في 2018، وتقدم إليها واستطاع العمل بناء عليها مع بقية المتقدمين، كمعلمين “أصلاء”.

استمر سلطان في عمله ثلاث سنوات دون أن تُصدر مديرية التربية أي قرارات تعيين جديدة أو إنهاء تكليف بحق موظفين، ليتفاجأ، بحسب ما ذكره لعنب بلدي، بقرار المديرية إنهاء تكليف جميع المعلمين الوكلاء، ومن ضمنهم مسؤولو حماية وأمناء مكتبات.

وكانت مديرية التربية والتعليم أصدرت قرارًا، في 29 من آب الماضي، بإنهاء تكليف كل الوكلاء العاملين في المديرية بمدينة حلب بتاريخ 31 من آب الماضي.

وقال سلطان، إن أغلبية المعلمين الذين أُنهي تكليفهم هم طلاب جامعة سنة ثالثة أو رابعة من اختصاصات تعليمية أو غير تعليمية، إذ لم يستطع إكمال تعليمه في كلية الحقوق بجامعة “حلب”، وانقطع عن الدراسة في 2012، بعد أن وصل إلى السنة الرابعة.

استنكر سلطان القرار “المفاجئ”، لأنه شمل جميع  أفراد الطاقم الإداري والتعليمي في المدرسة التي يعمل بها، وشمله أيضًا على الرغم من خضوع مسؤولي الحماية لعدة دورات تدريبية، منها دورة بالأساسيات المرشدة لحماية الطفل، ودورات خاصة بإدارة الحالة، ودورات خاصة ببدائل العقاب والقواعد الصفية اللاعنفية، والصحة النفسية، والطوارئ وحالات الإخلاء والحرائق، والإسعافات الأولية.

وأضاف، “عملنا بشكل طوعي ومجاني وأحيانًا بأجور رمزية قد تصل إلى خمسة أو عشرة آلاف ليرة  سورية للمعلم، وتكون هذه الأجور من بعض الأهالي وليس من جهات رسمية، في الوقت الذي لا يلتحق فيه المعلمون الأصلاء بالمدراس، ويتحججون بالمناهج وعدم وجود مدارس”.

ويؤثر القرار بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للمعلم، إذ لا عمل بديل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون في سوريا جراء عوامل عدة، أبرزها انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وقلة فرص العمل خاصة في مناطق الشمال السوري.

وكانت مديرية التربية والتعليم حددت، إلى جانب إنهاء تكليف المعلمين الوكلاء، معايير التكليف لوظيفة مدير في مدارس التعليم الأساسي للحلقة الأولى.

وتكون الأولوية في التكليف لوظيفة مدير، بحسب قرار صادر في 23 من آب الماضي، أن يكون من مقطوعي الراتب “الأصلاء” من حملة شهادات إجازة تربية أو أهلية تعليم إو إعداد معلمين أو تثبيت وكلاء إداري، مع مراعاة سنوات الخبرة والخدمة.

بينما تكون الأولوية في التكليف لوظيفة مدير لمدارس الحلقة الثانية، أن يكون من مقطوعي الراتب “الأصلاء” المجازين، ويُستثنى حملة الاختصاصات النادرة، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، إذا توفر البديل لتلك الاختصاصات مع مراعاة سنوات الخبرة والخدمة.

كما يجب أن يثبت المكلف للوظيفة مقدرته على القيام بالعمل المكلف به، وألا يكون معاقبًا بعقوبة مسلكية بإنذار فما فوق، وألا يكون قد تجاوز الستين، للحلقتين.

مدير المكتب الإعلامي لمديرية التربية والتعليم في حلب، ياسين الجمعة، برر قرار التربية بإنهاء تكليف الوكلاء بالنزوح الأخير الذي تعرضت له المنطقة.

وقال لعنب بلدي، إن سيطرة النظام السوري على ثلاثة مجمعات تعليمية ونصف أدت إلى فائض كبير في أعداد المعلمين “الأصلاء” النازحين، ليتم تكليفهم في المدارس العاملة لدى مديرية التربية والتعليم بحلب أصولًا.

وتحدث الجمعة عن وجود مسابقة جديدة للخريجين الوكلاء، مشيرًا إلى إعداد المديرية دارسة والعمل على سد الشواغر.

ويواجه المدرسون في مدن وبلدات شمال غربي سوريا أزمة مادية لانقطاع الدعم عن المدارس، واضطرارهم للعمل بشكل طوعي أو بأجور زهيدة معتمدة بشكل رئيس على تبرعات أهالي الطلاب.

أسهم في إعداد المادة مراسل عنب بلدي إياد عبد الجواد

–