عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام سعر مبيع مادة المازوت إلى 130 ليرة سورية لليتر الواحد بدلاً من 125 ليرة، معتبرةً أن تنفيذ القرار سيدأ اعتبارًا من الخميس 13 آب.
الخبير الاقتصادي، فرهاد شيخ بكر، أكد لعنب بلدي أن رفع سعر المازوت سينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين، إذ سيترافق بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إضافة لارتفاع أجور النقل، ما يؤدي لارتفاع نسبة الفقر لدى شرائح المجتمع لاسيما الطبقة الوسطى.
وأضاف الدكتور فرهاد أن النظام سيقدم على رفع نسبة الضرائب على الإيرادات والصادرات، وستجد هذه الشركات والمؤسسات نفسها في مأزق إذا لم ترفع قيمة السلع والمواد المستوردة، خاصة أن أغلب المواد والسلع أصبحت مستوردة جراء توقف أغلب المعامل، معتبرًا أنه “بالمحصلة ستلقى الأعباء على عاتق المواطنين”.
وحددت الوزارة، في قرار أصدرته في 30 من تموزالفائت، سعر مبيع مادة البنزين الممتاز بـ 160 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 150 ليرة، كما عدلت في قرار آخر أسعار مبيع مادة الكاز ليصبح سعر مبيع 20 ليترًا لجهات القطاع العام 2967 ليرة سورية، و3000 ليرة لجهات القطاع الخاص.
وتنخفض أسعار المحروقات مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام التي تعتمد على تكرير النفط بشكل بدائي، بينما تصل في المناطق المحاصرة إلى قرابة 1000 ليرة، إن وجدت.