وجّهت غرفة صناعة حلب طلبًا لحكومة النظام السوري، بإيقاف تمويل المستوردات من المصرف المركزي بشكل تام.
وذكرت الغرفة في طلبها اليوم، الثلاثاء 1 من أيلول، أن عملية تمويل المستوردات زادت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار، وتهريب الأموال، ولم تحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، ولم تسهم في تخفيض الأسعار، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن“.
ودعت غرفة صناعة حلب الحكومة السورية إلى محاربة التهريب بشكل جدي، وتفكيك منظومته الضخمة، مشيرة إلى أن العملية تبدأ من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين.
وطالبت بعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء المحلية والمستوردة بجميع أصنافها.
كما دعت إلى رفع سقف السماح بالحوالات والسحوبات مهما بلغت قيمتها من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، وتسهيل منح إجازات الاستيراد في جميع المحافظات ضمن ضوابط وزارة الاقتصاد.
وتضمنت المطالب أن تتعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية في حال حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها.
وطلبت من حكومة النظام السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق، أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة المرخّصة أصولاً في سوريا، كما دعت إلى السماح لشركات الصرافة والمصارف بالعودة إلى العمل وفق قوانين البنك المركزي .
وكان أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية”، محمد حمشو، اتّهم المستوردين بالسرقة، وطالبهم بإيقاف تمويل الاستيراد “بشكل كامل”.
وأوضح العضو السابق في مجلس الشعب أن أغلبية المستوردين الممولين بسعر الدولار 436 ليرة سورية حسب المصرف المركزي السوري، يحققون أرباحًا من خلال الفارق في سعر مبيع القطع الأجنبي، غير ملتزمين بسعر المبيع المحدد، ما يجعل السوق خاليًا من حركة البيع، والأسعار دون انخفاض يُذكر.
وكان مصرف سوريا المركزي وسّع قائمة السلع المستوردة المموّلة من قبله على أساس سعر الصرف الرسمي، ونشر قائمة المواد الممولة على أساس السعر التفضيلي.
وبحسب تعميم نشره المصرف المركزي، فقد وسّع قائمة المواد الممولة على أساس سعر الصرف الرسمي 434 ليرة سورية للدولار الواحد، والمستوردة لمصلحة “المؤسسة السورية للتجارة”.
وأعلن عن قائمة المواد الممولة على أساس سعر تفضيلي 700 ليرة سورية للدولار الواحد، وتضم مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وشمل تمويل المواد وفق سعر الصرف التفضيلي، إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لمصلحة هذه الجهات (باستثناء الممولة بسعر الصرف الرسمي 434).
وتضمّن جميع المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المحددة في قائمة المواد الممولة بسعر تفضيلي 700 ليرة سورية، بشرط قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية الصناعة أو الزراعة، حسب الحال، يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة/ موافقة الاستيراد، والفواتير المقدمة تبعًا لها، هي مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج صناعيًا كان أم زراعيًا.
وحدد مصرف سوريا المركزي ثلاث قنوات لتمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، بحسب النائب الأول لحاكم المصرف، محمد إبراهيم حمرة.
وحدد حمرة القنوات الثلاث للتمويل بالقنوات المصرفية، من خلال المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، وعن طريق شركات الصرافة، وعبر حسابات المصدرين في الخارج.
–