منظمة حقوقية توثّق مقتل 112 مدنيًا في سوريا خلال آب 2020

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 122 مدنيًا خلال آب الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وقالت الشبكة في تقرير اليوم، الثلاثاء 1 من أيلول، إنّ “ما لا يقل عن 122 مدنيًا، بينهم 21 طفلًا وسبع سيدات، قُتلوا في آب الماضي، 20% منهم قُتلوا بسبب انفجار ألغام، في حين قُتل 13 شخصًا تحت التعذيب، وخمسة أشخاص في مجزرة إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر”.

وحمّل التقرير قوات النظام السوري المسؤولية عن مقتل 12 مدنيًا، بينهم امرأة، بينما ذكر أن ثلاثة مدنيين قُتلوا على يد القوات الروسية،

وحمّل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفل وامرأة، في حين قتل تنظيم “الدولة” مدنيًا وكذلك “المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني”، بينما لم تتمكن “الشبكة” من تحديد المسؤولية عن مقتل 97 مدنيًا، بينهم 20 طفلاً وخمس نساء، ونُسبت إلى جهات مجهولة.

وتحدّث التقرير عن مقتل 13 مدنيًا تحت التعذيب خلال آب الماضي، ثمانية منهم على يد قوات النظام وثلاثة على يد “قسد” وشخص واحد على يد “المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني” وآخر على يد جهات أخرى.

ووفقًا لـ”الشبكة”، فإن آب الماضي شهد ارتفاعًا في نسبة الضحايا من السوريين الذين قُتلوا بسبب الألغام، في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، مشيرًا إلى عدم بذل أي جهود تذكر في عملية إزالة الألغام من قبل القوى المسيطرة، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتحذير السكان منها.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت في تقريرها لشهر آب الماضي مقتل 107 مدنيين، من بينهم 26 طفلًا و11 سيدة، كما سجلت أربع مجازر، ومقتل 13 شخصًا تحت التعذيب.

كما وثّقت “الشبكة” اختفاء نحو 100 ألف سوري قسريًا، في الفترة بين آذار 2011 وآب الماضي، على يد أطراف النزاع السوري، أغلبيتهم لدى النظام.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 85% من حالات الاختفاء القسري، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين فصائل “الجيش الوطني”، و”هيئة تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، و”قسد”.

–