الولايات المتحدة الأمريكية تعارض مشروع قرار يمنع تأهيل المقاتلين الأجانب

عارضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمنع تأهيل المقاتلين الأجانب، ودمجهم اجتماعيًا.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو)، في 31 من آب الماضي، ضد مشروع القرار الذي حظي بموافقة 14 دولة، بسبب عدم تضمنه فقرة تطالب بإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم الأصلية، لا سيما المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن “الهدف من القرار كان معالجة ملاحقة الإرهابيين، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، بمن فيهم المقاتلون الأجانب وأفراد أسرهم المرافقون لهم، ومع ذلك فهو لا يشير إلى الخطوة الحاسمة، وهي إعادة التوطين في البلدان الأصلية أو منح الجنسية”.

ودعت واشنطن إلى تضمين مشروع القرار، مطالبة الدول بإعادة المقاتلين الذين يحملون جنسيتها من المحتجزين في سوريا والعراق إلى أوطانهم، لكن الدول الأوروبية والعربية رفضت المقترح مفضلة أن يُحاكم الإرهابيون في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها، وأن يقضوا عقوباتهم في تلك الدول.

وقال سكرتير البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فيودور سترجيجوفسكي، إن “موسكو دعمت المشروع، لكنها أعربت عن قلقها إزاء حقيقة أن الوثيقة لا تتضمن دعوة جميع الدول لعودة مواطنيها، وخاصة الذين على صلة بالإرهاب، من مناطق النزاعات المسلحة”.

واكتفى مشروع القرار، الذي تقدمت به إندونيسيا، بتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم بعد قضائهم أحكام السجن الصادرة بحقهم في دول سجنهم، وتقديم مساعدة خاصة لزوجاتهم وأبنائهم.

وتعد مشكلة استعادة المواطنين الأجانب المنضمين إلى تنظيم “الدولة” قضية شائكة في الدول الغربية، التي تبرر ذلك بمخاوفها الأمنية، وصعوبة تحققها مما ارتكبه مواطنوها خلال فترة وجودهم في سوريا.

ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي تنظيم “الدولة” في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ أن سيطرت على مدينة الرقة ومساحات من ريف دير الزور حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017، بينما خصصت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا مخيمات لعوائل الأسرى أصحاب الجنسيات المختلفة.

–