تركيا.. كيف تغيرت أسعار السيارات بعد تغيير ضريبة الاستهلاك

عدل مرسوم من رئاسة الجمهورية التركية نُشر في الصحيفة الرسمية، في 30 من آب الماضي، أسعار ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) للمركبات الآلية في تركيا.

وبحسب ما ترجمته عنب بلدي عن المرسوم، انخفضت نسبة ضريبة الاستهلاك الخاص من 50% إلى 45% للسيارات ذات المحركات بسعة تصل حتى 1600 سنتيمتر مكعب، ولا تتجاوز قيمتها (مطرحها الضريبي) 85 ألف ليرة تركية، ما يعني أن السيارة التي كان سعرها قبل التغيير في معدل الضريبة 123 ألف ليرة تركية سيصبح 119 ليرة تركية.

وانخفضت نسبة الضريبة من 50% إلى 45% للسيارات بسعة تصل حتى 1600 سنتيمتر مكعب، وتترواح قيمتها بين 85 ألفًا و130 ألف ليرة تركية، ما يعني أن السيارة التي كان سعرها قبل التغيير في معدل الضريبة 226 ألف ليرة تركية سيصبح 212 ليرة تركية.

وارتفعت نسبة الضريبة من 60% إلى 80% للسيارات ذات المحركات بسعة تصل حتى 1600 سنتيمتر مكعب، وقيمتها 130 ألف ليرة تركية أو أكثر، ما يعني أن السيارة التي كان سعرها 245 ألف ليرة تركية سيصبح 276 ألف ليرة تركية.

كما ارتفعت نسبة الضريبة من 100% إلى 130% للسيارات ذات المحركات بسعة تتراوح بين 1600 و2000 سنتيمتر مكعب، وقيمتها تصل حتى 170 ألف ليرة تركية.

وزاد المرسوم نسبة الضريبة من 110% إلى 150% للسيارات ذات المحركات بسعة تتراوح بين 1600 و2000 سنتيمتر مكعب، وقيمتها تتجاوز 170 ألف ليرة تركية.

بينما زادت نسبة الضريبة من 160% إلى 220% للسيارات للسيارات ذات المحركات بسعة تتجاوز 2000 سنتيمتر مكعب.

ويدفع مالك السيارة في تركيا العديد من النفقات غير سعر السيارة، إذ تُلزم الحكومة ملاك السيارات دفع “ضريبة المركبات الآلية” مرتين سنويًا.

ويدفع أصحاب المركبات الآلية المسجلة بأفرع المرور في تركيا “ضريبة المركبات الآلية” أو ما يعرف اختصارًا بـ“MTV”، وفقًا للشروط المحددة في قانون المرور، مرتين سنويًا، الدفعة الأولى في كانون الثاني، والثانية في تموز من كل عام.

ويبدأ صاحب المركبة بدفع الضريبة، بعد تسجيلها في المرور، إلى دائرة الضرائب في المنطقة أو الولاية التي سُجلت المركبة بها.

تنظيم تجارة السيارات المستعملة

وكانت وزارة التجارة التركية أصدرت لائحة السيارات المستعلمة لضبط أسعارها التي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، ولتنظيم تجارتها.

وجاء في اللائحة أن الشركات التي لا تملك تفويضًا ببيع السيارات المستعملة، لن تكون قادرة على التجارة بها اعتبارًا من أيلول الحالي، معتبرة ذلك مخالفة بنشاط بيع غير مرخص تعاقب عليه الشركات.

ويضمن القرار إجراءات تجارة السيارات المستعملة في بيئة سهلة وسريعة وآمنة، ويخلق ظروفًا منافسة عادلة، بحسب وزيرة التجارة التركي، روهصار بيكجان.

وانتهت أمس، الاثنين 31 من آب، المهلة الممنوحة لشركات تجارة السيارات لاستصدار تفويض يمكنها بموجبه تجارة السيارات.

وشهادة التفويض وثيقة صادرة باسم المؤسسات التجارية والمهنيين لمزاولة تجارة السيارات المستعملة مدتها خمس سنوات (إذا لم تلغها الوزارة لسبب ما)، وتستخرج من البلديات أو الإدارات المخولة بإصدار تصاريح العمل، بحسب توضيح اللائحة.

ويتعين على الشركات التي تعلن عن تجارة السيارات المستعملة، تضمين رقم شهادة التفويض في جميع منشوراتها، واستخدام اسم الشركة أو العنوان في شهادة التفويض، دون أي إعلانات مضللة.

–