تراكم الأنقاض في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين يُرهق الأهالي

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ضمن تسعة مخيمات رسمية، هي مخيم النيرب في حلب، ومخيم حماه، ومخيم حمص، ومخيم خان الشيح، ومخين خان دنون، ومخيم السبينة، وقبر الست، وكذلك مخيم جرمانا ودرعا جنوبي سوريا، إلا أن مخيم اليرموك غير الرسمي يعد الأكبر من حيث تعداده السكاني إذ كان يضم بحسب تقديرات “أونروا” 144 ألف نسمة.

وتضم “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عددًا من الحقوقيين والإعلاميين، وانطلقت عام 2012، وتعمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.

وارتبط ملف إعادة الإعمار بملف مخلفات الحرب غير الضارة، والتي تتمثل بأنقاض الأبنية التي خلفها القصف، لا سيما المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية بداية من الجنوب في درعا ومرورًا بالغوطة الشرقية وحمص وحلب.

وتشكل الأنقاض عائقًا كبيرًا في وجه الأهالي الذين بقوا في منازلهم ومدنهم وبلداتهم، في ظل عجز عام يبدأ من الحكومة وينتهي بالمواطن العادي، ففي حين لم تتخذ جهات رسمية في سوريا خطوات حقيقية لحل ملف الأنقاض، تحمل آلاف المواطنين أعباء إعادة تأهيل عقاراتهم لتصبح قابلة للسكن، بينما لا يزال جزء كبير من البنية التحتية في سوريا عبارة عن ركام.

وتصف الأمم المتحدة وضع الدمار في سوريا بـ “غير المسبوق”، وتقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.

ورغم التوجه الحكومي لإصدار تشريعات تتعلق بإزالة الأنقاض، عبر إصدار القانون رقم 3، لعام 2018، الخاص “بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها”، إلا أن تطبيق ما جاء فيه على أرض الواقع لم يبدأ بعد بشكل فعلي.