ألمانيا تعتزم تنفيذ سياسة منظمة للهجرة بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن على بلاده اتباع سياسة جديدة لاستقبال اللاجئين تكون أكثر تنظيمًا.

وفي مقال نشره بصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية، الأحد 30 من آب، اعتبر زيهوفر أنه يتعين قدر الإمكان البتّ في مسألة من يحتاج الحماية من طالبي اللجوء، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لتتم إعادة من ليس بحاجة للحماية بشكل مباشر.

وأشار زيهوفر في الوقت نفسه إلى حاجة القارة الأوروبية للهجرة الشرعية لكنه ربطها بالذين “يرغبون في العمل ويمكنهم إظهار أن لديهم القدرة على الحصول على وظيفة”.

ولفت الوزير الألماني إلى أن هؤلاء “يتعين عليهم القدوم بشكل قانوني دون إساءة استخدام الحق في اللجوء”.

ويعوّل زيهوفر على توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى حل فيما يتعلق بملف الهجرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تنوي الاستفادة من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في إيجاد مسار لهذا الحل.

كما نوّه إلى أهمية التعاون الوثيق مع الدول التي ينحدر منها اللاجئون، والعمل على تحسين ظروف حياتهم هناك، كي يتمكنوا من إيجاد فرص.

ولم تنجح دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التوصل إلى سياسة لجوء أوروبية وتوزيع عادل للاجئين على مستوى الاتحاد، رغم الدعوات المتكررة لذلك.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعا بلاده ودولًا أخرى راغبة في استقبال لاجئين، العام الماضي، إلى تشكيل “تحالف مستعدي الإغاثة من أجل آلية توزيع ملزمة للاجئين”.

وقال في تصريحاته لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، في 13 من تموز 2019، “نحتاج إلى تحالف مستعدي الإغاثة من أجل آلية توزيع ملزمة. يتعين علينا الآن التواصل مع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) التي لديها استعداد لاستقبال لاجئين. وستظل بقية الدول مدعوة للانضمام”، بحسب ما نقل موقع “DW“.

وأكد ماس استعداد بلاده للإسهام على نحو جوهري في هذا الأمر، وضمان استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط.

وقال، “لا ينبغي السماح بالإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنقاذ في البحر المتوسط بسبب الخلاف حول توزيع من يتم إنقاذهم. يتعين وضع حد لهذه العرقلة، مع كل قارب لجوء تبدأ مساومة مشينة حول حياة الأفراد. لا يمكن أن يكون ذلك هو الحل”.

وشكلت أزمة اللاجئين مصدر خلاف في الاتحاد، بعد موجة “غير مسبوقة” شهدتها أوروبا عام 2015، مع تدفق ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ إلى أراضيها، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

التدفق هذا نشأت عنه التزامات عدة تعهدت بها بعض الدول الأوروبية، تحت ظل اتفاقية أُطلق عليها اتفاقية “توزيع اللاجئين”، التي لاقت قبولًا من بعض الدول بينما رفضت أخرى الالتزام بها.

وكان الهدف من هذه الاتفاقية تخفيف الأعباء على بعض الدول الأعضاء التي أبدت تعاطفًا مع طالبي اللجوء، ومنها ألمانيا والسويد والنمسا، ومع دول استقبلت، مرغمة، عددًا كبيرًا من اللاجئين كونها بوابة الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا واليونان.