أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تضامنها مع عائلات المختفين قسريًا في سوريا، مطالبة النظام السوري والجماعات المسلحة الأخرى بالكشف عن أماكن وجود المختفين وتسليم جثامين المتوفين منهم لذويهم.
وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية في سوريا عبر حسابها في موقع “تويتر”، الأحد 30 من آب، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن بلاده تقف إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته بالإفراج عنالمعتقلين السوريين والمختفين قسريًا.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري دعا جيفري النظام السوري، إلى إنهاء معاناة ما يزيد عن مئة ألف مختفٍ قسريًا، كونه المسؤول عن غالبية حالات الاختفاء القسري في سوريا.
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1300072037709479938
كما عبّر عن قلقه إزاء وجود أكثر من ثمانية آلاف معتقل لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، لا يزال مصيرهم مجهولًا، إلى جانب المعتقلين والمغيبين في سجون الجماعات المسلحة الأخرى المتواجدة على الأرض السورية.
وتحدث جيفري عن ظروف الاعتقال اللاإنسانية في سجون النظام السوري، إذ يُحرم المعتقلون من الغذاء الكافي وكذلك الدواء والرعاية الطبية، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا في ظل انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وعلاوة على ذلك وثقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له المعتقلون من عمليات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، لمجرد كونهم “غير موالين لنظام الأسد”، وفقًا للبيان.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين، والسماح بوصول المؤسسات الإنسانية المحايدة والمستقلة إلى منشآت الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب.
كما أكد على ضرورة إعلام عائلات المختفين بأوضاع ذويهم وأماكن تواجودهم، وإعادة جثث المتوفين منهم مع معلومات دقيقة عن زمان ومكان وسبب وفاتهم.
واعتبر البيان أن على النظام السوري اتباع هذه الخطوات كإجراء لبناء الثقة يُظهر مدى جديته في السعي إلى حل سياسي مستدام في البلاد.
وكان مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية، جويل ريبورن، أكد في حديث سابق لعنب بلدي، أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسريًا.
وفي رد على سؤال عنب بلدي، حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة بالضغط نحو معرفة مصير آلاف المعتقلين والمختفين لدى أطراف النزاع وخاصة في أقبية النظام السوري، بيّن ريبورن أن هذا الملف ينال اهتمامًا كبيرًا من قبل المجتمع الدولي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة تشترط لعودة العلاقات الجيدة مع النظام أن تتم مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بهذا الملف، وخصوصًا المسؤولين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والقتل بحق المعتقلين، إلى جانب التأكيد على ضرورة وقف الاعتقالات التي باتت تشكل نهجًا مستمرًا يتبعه النظام.
وأشار ريبورن إلى أنه لدى منظمات المجتمع المدني قوائم بوجود ما يزيد على 180 ألف معتقل أو مختفٍ من قبل النظام، كما تشير تقديرات أخرى إلى وجود أكثر من 215 ألفًا، إذ لا توجد أي عائلة سورية لم تخسر أحد أفرادها أو قريبًا أو صديقًا لها، ولا تعرف ما هو مستقبل هؤلاء المختفين.