تعهدت شركة “وتد” للمحروقات التي تسيطر على معظم تجارة قطاع المحروقات في منطقة إدلب بمرحلة أكثر استقرارًا في القطاع.
وذلك حسب توضيح وجهه مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد” صفوان الأحمد، للتجار المعنيين بتوريد المحروقات من منطقة ريف حلب الشمالي إلى منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال الأحمد في تصريح نشرته “وتد” عبر قناتها في “تلجرام” اليوم، الأحد 30 آب، إن المرحلة القادمة ستكون أكثر استقرارًا لوضع المحروقات في إدلب، عن طريق منح تراخيص لشركات التجار الذين يوردون المحروقات لمنطقة إدلب.
ولم يحدد الأحمد تاريخًا معينًا لفتح باب التراخيص، مشيرًا إلى فتحه في وقت قريب.
كما نفى حصر التوريد في شركة واحدة، فيما سيكون المجال مفتوحًا لكل الشركات بتوريد المحروقات لمنطقة إدلب.
وتتعرض الشركة لانتقادات بسبب رفع متكرر لأسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.
إلا أن الأحمد رد على الاتهامات، بأن شركات أخرى مرخصة تستجر الوقود بإدلب كشركة “كاف”، وأن أسعار الشركة أقل من الأسعار في ريف حلب الذي يستورد الوقود من الشركة التركية ذاتها.
وأرجع مسؤول الشركة ما وصفه بـ”نجاحها” في السوق إلى “شفافيتها، ومصداقية تعاملها، وقدرتها على تنظيم سوق المحروقات بإدلب”.
وشركة “وتد” تتولى إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.
وهي شركة خاصة أُسست مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.
ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.
وأعدت عنب بلدي في 23 آب الحالي ملفًا تحدثت فيه عن آلية استيراد المحروقات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وكيفية تحديد أسعارها ومن ينظم القطاع.
https://www.enabbaladi.net/archives/410541