مليون ونصف مليون دولار صرفها السوريون قبل عودتهم إلى سوريا هذا الشهر

ذكر مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير، نحو مليون ونصف دولار صرفها السوريون، على الحدود قبل دخولهم إلى الأراضي السورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن النمير، اليوم الأحد 30 من آب، أن عدد الذين صرفوا مئة دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي المعتمدة لدى المصرف المركزي من السوريين القادمين إلى سوريا قبل دخولهم البلاد، بلغ 14 ألف و210 سوريين خلال الشهر الحالي.

وأَضاف النمير أن مجموع المبلغ الذي صرفه هؤلاء وصل مليون و421 ألف دولارًا أمريكيًا.

وبحسب النمير، يحدد صرف المئة دولار، وفقًا لنشرة صرف الطيران أو الجمارك.

وكانت حكومة النظام السوري، فرضت على السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي قبل دخولهم إلى سوريا منذ بداية شهر آب الحالي.

ويعفى من القرار من لم يبلغ 18 عامًا وسائقو الشاحنات والسيارات العامة.

وأثار القرار عند إعلانه، في 9 من تموز الماضي، ردود فعل واستياء بين السوريين، وسط مطالبات بإلغائه أو تعديله خاصة فيما يتعلق بالخروج والعودة من لبنان.

وأرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، هدف القرار إلى ما أطلقت عليه “مشاركة المغتربين بترميم الإيرادات الدولارية للدولة”.

بينما اعتبره وزير الاقتصاد الأسبق، نضال الشعار، مخالفًا للمرسوم “رقم 3” لعام 2020، الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وإضافة إلى هذا القرار فرضت حكومة النظام، عدة إجراءات لتحصيل العملة الصعبة.

ومن هذه القرارات، قرار من المصرف المركزي السوري، للتحكم بالحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، وحصرها فقط بالمصارف التابعة للنظام، بعدما كانت تتم عبر صرافين في “السوق السوداء”.

إضافة إلى دعم وزارة الاقتصاد في حكومة النظام بدعم تكاليف شحن صادرات الإنتاج الزراعي والصناعي بهدف التشجيع على التصدير وإدخال قطع أجنبي إلى البلاد.

وتبرز في مثل هذه القرارات حاجة حكومة النظام للعملات الصعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، بالتزامن مع عقوبات بفعل قانون قيصر.

وكانت وزارة الداخلية، ذكرت في إحصائية في 2017 أن قيمة ما منح خارج القطر من جوازات في تسعة أشهر بلغت أكثر من 41 مليون دولار.