“هيئة البريد والاتصالات” تبرر رفع التعرفة المفروضة على أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية

ربطت حكومة النظام السوري بين رفع التعرفة المفروضة على أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها في سوريا وبين ارتفاع السعر الرسمي للدولار في مصرف سوريا المركزي.

وقال مدير الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وائل سابا، اليوم الأحد 30 من آب، إن “رفع أجور خدمة التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية غير المصرّح بها أو غير الواردة عن طريق الإدخال النظامي، يعود إلى تغير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للمصرف المركزي”، بحسب مانشرته صحيفة “الوطن“.

وأضاف سابا، أن سعر الدولار ارتفع في 17 من حزيران الماضي، من 700 ليرة سورية، إلى ما يقارب من 1260 (السعر الرسمي للمصرف المركزي)، ما أدى إلى “تغيير القيمة المدفوعة لقاء التعرفة المفروضة على استيراد الأجهزة الخلوية”.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، عدّلت أمس أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرّح عنها في سوريا.

وحددت الهيئة أجور التصريح في فئتين، الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل 17 من حزيران، والثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ.

ومُنحت الأجهزة الخلوية غير المصرّح عنها، والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17 من حزيران 2019، مدة شهرين للتسديد.

بينما تستمر الأجهزة التي عملت على الشبكة، اعتبارًا من 17 من حزيران، بالعمل على الشبكة، ويسمح لأصحابها بالتصريح بعد تاريخ 1 من تشرين الثاني من 2019.

وتتراوح أجور التصريح من 20 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة (يقابل الدولار 2230 ليرة وسطيًا).

وفي الأول من نيسان 2019 عدّلت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بدلات التصريح الإفرادي ‏عن الأجهزة الخلوية.

وعدّلت الأسعار وفقًا لأربعة شرائح، تبعًا لنوع الجهاز، وحددت ‏الشريحة الأولى 15000 ليرة سورية، والشريحة ثانية 30000 ليرة سورية، والشريحة ‏الثالثة 60000 ليرة سوري، أما الشريحة الرابعة 75000 ليرة سورية.

ولفتت الهيئة حينها، أن العمل وفق الشرائح الجديدة سيكون اعتبارًا من الأول من نيسان 2019، ‏موضحة أن كل الأجهزة الخلوية الواردة عبر المنافذ الرسمية (الجمارك) قبل أو ‏بعد الأول من نيسان 2019 لا يستحق عليها أي من بدلات التصريح.