وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اختفاء نحو 100 ألف سوري قسريًا، في الفترة ما بين آذار 2011 وآب 2020، على يد أطراف النزاع السوري، غالبيتهم لدى النظام.
وفي تقريرها بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، الذي يصادف اليوم، الأحد 30 من آب، قالت الشبكة إن نسبة المختفين قسريًا خلال سنوات الحرب السورية التسع في ازدياد.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 85% من حالات الاختفاء القسري، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين فصائل “الجيش الوطني”، و”هيئة تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، و”قوات سوريا الديمقراطية”.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 99 ألفًا و479 شخصًا لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد القوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، منهم 84 ألفًا و371 مختفيًا لدى قوات النظام، مشيرًا إلى أن محافظة ريف دمشق تأتي في الصدارة من حيث حصيلة ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
ويصل عدد المعتقلين السوريين، بحسب بيانات الشبكة، إلى 148 ألفًا و191 معتقلًا على يد مختلف أطراف النزاع السوري، منهم 130 ألفًا و758 معتقلًا لدى النظام، وثمانية آلاف و648 معتقلًا لدى تنظيم “الدولة”، وثلاثة آلاف و398 معتقلًا لدى “قوات سوريا الديمقراطية”، وثلاثة آلاف و262 معتقلًا لدى “الجيش الوطني”، وألفين و125 معتقلًا لدى “هيئة تحرير الشام”.
ووجه التقرير توصيات إلى “مجلس حقوق الإنسان”، و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، بتخصيص جلسات خاصة حول قضية الاختفاء القسري في سوريا، وتسيلط الضوء على أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقرير خاص، إلى جانب دعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا، كما أوصى الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة، بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسريًا بسوريا نظرًا لكثافة الحالات.
مسؤولة ملف المعتقلين في “الشبكة”، نور الخطيب، أوضحت في حديث سابق لعنب بلدي أن “الشبكة” تستند في إحصائياتها إلى قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسريًا التي عملت على بنائها على مدى سنوات الحرب، معتمدة بذلك على مصادر متعددة منها أعضاء الشبكة المنتشرون بالمحافظات، والناشطون المحليون، وعائلات الضحايا، والناجون أنفسهم من السجون والمعتقلات السورية، كما خصصت الشبكة روابط إلكترونية للتوثيق وأرقام هواتف للتواصل، لتسهيل عملية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العائلات والناجين والشهود.
وأشارت الخطيب إلى صعوبات كثيرة تواجه المنظمة في هذه العملية، ومن أهمها عدم إيمان المجتمع السوري بجدوى عمليات التوثيق وفقدان الأمل منها، نتيجة خذلان المجتمع الدولي وفشله بتطبيق القرارات الصادرة عنه المتعلقة بالمعتقلين والمختفين، وهو الأمر الذي يتطلب من العاملين في هذا المجال بذل جهود مضاعفة بتوعية العائلات والأهالي بأهمية التوثيق في تحقيق مسار العدالة والمحاسبة.
وإلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال التحديات الأمنية والخطر الذي قد يواجه العاملين في مجال توثيق الانتهاكات بمختلف المناطق السورية مع اختلاف الجهات المسيطرة عليها.