عنب بلدي – خاص
“أتنقل من مدينة اعزاز إلى مدينة إدلب كل ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك لطبيعة عملي، واضطررت إلى ترخيص سيارتي في كلتا المنطقتين”.
يسرد “أبو أيمن” (32 عامًا) لعنب بلدي كيف اضطر لترخيص سيارته في مدينة إدلب وريف حلب الشمالي، كونه يعمل بشحن بضائع تجارية من خلال السيارة بين المنطقتين.
“عجزنا في المحرر عن إنشاء مؤسسة مدنية مثل مديرية النقل تضع آلية لعمل المركبات، وتنظم عملية تنمير السيارات تجمع بين إدلب وريف حلب الغربي من جهة، وعفرين وريف حلب الشمالي من جهة أخرى”، قال “أبو أيمن”، الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية.
ويتداول ناشطون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة صورًا لسيارات في شمالي سوريا، تحمل أكثر من لوحة مرورية في مقدمتها وفي مؤخرتها، الأمر الذي يُخالف القوانين والأعراف المتبعة بشأن ذلك، إذ تحتاج السيارة إلى لوحة مرورية واحدة بأرقام محددة لمقتضيات تسجيلها.
والسيارات التي تحمل أكثر من لوحة مرورية تضطر للتنقل بين مناطق ذات نفوذ عسكري مختلف، فتسيطر “الحكومة المؤقتة السورية” على ريف حلب الغربي، بينما تسيطر حكومة “الإنقاذ” على محافظة إدلب، وكلا الطرفين لا يعترف بشرعية الآخر.
وبحسب قانون السير والمركبات السوري رقم “31” لعام 2004، فإن المادة “108” منه تنص على أنه يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية واحدة تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير.
كما تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات، ويعود إليها أمر تسجيلها، ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية.
وتعتبر لوحات تسجيل المركبات الآلية ملكًا للدولة، ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعًا أو تنازلًا أو غير ذلك.
“كمديرية عامة للنقل في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، لا نقوم بالتسجيل للسيارات المسجلة لدى مناطق ريف حلب الشمالي، ونكتفي باللوحة الصادرة من مناطق الشمال”، بحسب ما قاله مدير مديرية النقل في مدينة إدلب التابعة لحكومة “الإنقاذ”، محمد بيلساني، لعنب بلدي.
وأضاف بيلساني أن المديرية بصدد إيجاد حل لهذه المشكلة، بقوله “لا نعترض هذه السيارات، ونعمل على حل المشكلة مع الجهات المعنية في ريف حلب الشمالي، وأخص بالذكر منطقة اعزاز، حيث لا تقبل السيارات المرسمة لدى مديرية النقل في إدلب، وخصوصًا بعد إلغاء الرسوم على الآليات، وتمديد الترسيم لمرتين على التوالي بشكل مجاني”.
ولعملية تسجيل المركبة واستخراج لوحة تعريفية لها (نمرة) عدة مراحل، إذ تمر بمرحلة معاينة الآلية وتحديد نوعها واسمها التجاري وتسجيل رقم “الشاسيه” على إضبارة خاصة بالمركبة، ومن ثم استخراج دفتر خاص بها، قبل إعطاء المركبة رقمًا تسلسليًا جديدًا يثبّت على المركبة بلوحة معدنية صادرة من مديرية النقل في مدينة إدلب.
ولا تعد اللوحات المرورية وحدها المختلفة في شمالي سوريا، بل تصنف السيارات أيضًا في عدة أنواع، بحسب ما قاله سمير الأحمد لعنب بلدي، وهو من أهالي مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، والنوع الأول هو السيارات التي تحمل لوحات تابعة لمناطق النظام السوري.
والنوع الثاني هو للسيارات التي أُدخلت بواسطة التجار عبر المعابر الحدودية بعد خروج المنطقة عن سيطرة النظام السوري، ويطلق عليها اسم “السيارات الأوروبية“، وأما النوع الثالت فهو للسيارات التي تحمل لوحات تابعة لمناطق النظام والتي فقدت أوراقها، ويطلق عليها اسم “اللقيطة“.
وتعمل المجالس المحلية والهيئات الإدارية في إدلب وريف حلب على ترخيص السيارات لتنظيم قطاع المرور والنقل وفرض القوانين، ولتفادي التفجيرات التي تستخدم فيها غالبًا سيارات أو دراجات نارية غير مرخصة.