اللجنة الدستورية غارقة في تفاصيل النظام السوري

استمر النظام السوري بالمماطلة السياسية في اجتماعات اللجنة الدستورية، في استراتيجية “الإغراق بالتفاصيل”، التي عبر عنها سابقًا وزير الخارجية، وليد المعلم، عن بدء أعمال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا عام 2012.

وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من الشهر الحالي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة والتي انتهت في خلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول الاتفاق على جدول الأعمال.

وبدأ وفد النظام الجولة الحالية بـ ”محاولة استفزاز من وفد النظام السوري بتسمية نفسه الوفد الوطني، وأنه لا يمثل الحكومة السورية ولا علاقة له بها”، بحسب ما قاله مصدر من داخل قاعة الاجتماع لعنب بلدي.

وأدى ذلك إلى اعتراض من قبل الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، هادي البحرة، الذي طلب التزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.

لكن الجولة توقفت بعد اكتشاف السلطات السويسرية إصابة أربعة أعضاء من اللجنة قادمين من دمشق بفيروس “كورونا المستجد”، قبل أن تستأنف مجددًا، الخميس الماضي، لمناقشة المبادئ الوطنية وفق الجدول المتفق عليه سابقًا.

وعقب الاستئناف بدأت الخلافات بين الوفود حول أولوية هذه المبادئ، إذ أصر وفد النظام على مناقشة وجود “كيانات انفصالية” في سوريا، في حين أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها هو أولى بالنقاش.

أما وفد المجتمع المدني، بحسب مصدر من داخل القاعة، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.

وفي تصريح للرئيس المشترك من جانب المعارضة السورية، هادي البحرة، أمس، قال إن “بعض الأعضاء تحدثوا عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعض الأعضاء الآخرين تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن”.

من جهتها قالت عضو قائمة المجتمع المدني القادمة من دمشق، ميس كريدي لـ “الوطن أونلاين” إن “النقاش تواصل حول مبدأ الهوية الوطنية وهناك إيجابية في الحوار، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق”.

ومن المقرر أن تكون الجلسة، اليوم السبت 29 من آب، آخر جلسات اللجنة، في ظل عدم تجديد موعد الجلسة المقبل حتى الآن.