“الاتصالات” تعدل أجور تصريح الأجهزة الخلوية في سوريا

عدلت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية، غير المصرح عنها في سورية، وذلك بحسب بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية في “فيس بوك“، اليوم السبت 29 من آب.

وبحسب البيان، عدلت هيئة الاتصالات أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرحة.

وحددت الهيئة أجور التصريح في فئتين: الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل 17 من حزيران، والثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ.

وبرر البيان هذا القرار، بأنه ضمان لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية (المديرية العامة للجمارك)، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، والمحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وبناءً على طلب مديرية الجمارك العامة.

بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سورية – 29 ن آب 2020 (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد)

وستُمنح الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17 من حزيران الماضي، مدة شهرين للتسديد.

بينما تستمر الأجهزة التي عملت على الشبكة، اعتبارًا من 17 من حزيران، بالعمل على الشبكة، ويسمح لأصحابها بالتصريح بعد تاريخ 1 من تشرين الثاني من العام الحالي.

وتتراوح أجور التصريح من 20 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة (يقابل الدولار 2230 ليرة وسطيًا).

وفي السابع من تشرين الثاني لعام 2017، رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، تكلفة تسجيل الأجهزة الخلوية مرتفعة الثمن على الشبكة السورية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن أجرة التصريح عن الأجهزة الخلوية مرتفعة الثمن (الفئة الأولى)، التي لم تدخل بشكل نظامي، ارتفعت من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة سورية.

وأرجعت الوزارة السبب حينها إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.

وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا، في 23 حزيران عام 2017، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تخضع لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وبلغ سعر الدولار اليوم 2230 ليرة سورية بحسب موقع “الليرة اليوم”، وكان سعر الدولار الواحد في تشرين الثاني من عام 2017 يصل إلى 481 ليرة سورية.