محكمة ألمانية تعوض معلمة فُصلت من العمل بسبب ارتدائها الحجاب

قررت “المحكمة الاتحادية المختصة بشؤون العمل” في ألمانيا تقديم تعويض مادي لمعلمة مسلمة كانت قد أوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، الخميس 27 من آب، إنها رفضت استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة الذي أقر بمنح معلمة مسلمة تعويضًا ماديًا يقدر بنحو 5159 يورو، في تشرين الثاني من عام 2018، على خلفية إيقافها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.

وتضمن الحكم اعتبار الحظر الشامل لارتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات، والمنصوص عليه في قانون الحيادية المطبق بولاية برلين، انتهاكًا للدستور الألماني.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون يشكل تمييزًا ضد المرأة بسبب دينها، مؤكدة على ضرورة تعديل الفقرة الثانية منه، التي تحظر على المعلمات في المدارس العامة ببرلين ارتداء الرموز الدينية، كالصليب والحجاب والقلنسوة اليهودية حتى تكون متوافقة مع الدستور.

المتحدثة باسم المحكمة لفتت إلى وجوب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر وفقًا للقانون، معتبرة أن الحظر العام والوقائي الذي يهدف للحفاظ على السلم داخل المدارس غير قانوني، وأن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمات.

وتحظر السلطات الألمانية، ضمن قانون الحيادية، على المدرّسين وأفراد الشرطة والموظفين في قطاع القضاء حمل رموز دينية على نحو مرئي، وينطبق هذا على الحجاب أو الصليب أو القلنسوة اليهودية.

ولطالما أثار قانون الحيادية الجدل بين الأحزاب الألمانية المكونة للتحالف الحكومي في برلين، فمنها من ينتقد حظر الحجاب كـ“الخضر”، بينما تعتبره أحزاب أخرى موضوعيًا مثل “الاشتراكي الديمقراطي”.

وتُقدر نسبة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا بحوالي 5% من عدد السكان الكلي.

ويقيم المسلمون الألمان في العاصمة برلين وفي المناطق الغربية من البلاد، وتبلغ نسبة قاطني هذه المناطق تقريبًا 98% من العدد الإجمالي للمسلمين هناك، أما البقية فيسكنون المناطق الشرقية من البلاد.

–