463 مليون طفل في العالم غير قادرين على التعلم عن بعد

مُنع ما لا يقل عن ثلث أطفال المدارس في العالم، ويقدر عددهم بـ463 مليون طفل على مستوى العالم، من الوصول إلى التعلم عن بعد، بعد إغلاق فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) مدارسهم، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم، الخميس 27 من آب.

وقدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1.5 مليار طفل في جميع أنحاء العالم قد تأثروا بإغلاق المدارس أو العزلة.

ولم تُتح الفرصة للجميع للوصول إلى دورات التعلم عن بعد، وأشار التقرير إلى اختلافات كبيرة في الأعداد بين القارات.

وقالت المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”، هنريتا فور، “بالنسبة لما لا يقل عن 463 مليون طفل أُغلقت مدارسهم بسبب (كورونا المستجد)، لم يكن هناك شيء اسمه التعلم عن بعد”.

وأضافت أن “العدد الهائل من الأطفال الذين تعطل تعليمهم تمامًا لأشهر متتالية يمثل حالة طوارئ تعليمية عالمية. يمكن الشعور بالتداعيات في الاقتصادات والمجتمعات لعقود مقبلة”.

ويستخدم التقرير تحليلًا تمثيليًا عالميًا حول مدى توفر التكنولوجيا والأدوات المنزلية اللازمة للتعلم عن بعد بين أطفال المدارس ما قبل المرحلة الابتدائية والابتدائية والإعدادية والثانوية في 100 دولة، وتشمل البيانات الوصول إلى التلفزيون والراديو والإنترنت وتوفر المناهج الدراسية المقدمة عبر هذه المنصات في أثناء إغلاق المدارس.

على الصعيد العالمي، بلغ عدد الطلاب المحرومين من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت 67 مليونًا في جنوب وشرق إفريقيا، و54 مليونًا في غرب ووسط إفريقيا، و80 مليونًا في المحيط الهادئ وشرق آسيا.

وبلغ 37 مليونًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و147 مليونًا في جنوب آسيا، و25 مليونًا في أوربا الشرقية وآسيا الوسطى، و13 مليونًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتحذر “يونيسف” من أن الوضع قد يكون أسوأ بكثير، لأن الأطفال لا يتمكنون من التعلم عن بعد من خلال تلك المنصات بسبب العوامل المختلفة في المنزل، كالضغط للقيام بالأعمال المنزلية، والإجبار على العمل، وبيئة التعلم السيئة، ونقص الدعم لاستخدام المناهج عبر الإنترنت أو البث.

ويقول التقرير إن تلاميذ المدارس من أفقر الأسر، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر عرضة للتغيب في أثناء الإغلاق إلى حد بعيد.

التعليم عن بعد في الشمال السوري

بعد تفعيل تجربة التعليم عن بعد، في 29 من نيسان الماضي، اتضحت مشاكلها بشكل أكبر، لا سيما نقص الإمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وهو ما رصدته عنب بلدي في تقرير سابق.

وتبلغ أعداد الطلاب في المنطقة، التي تشمل محافظة إدلب وريف حلب الغربي، بحسب أحدث إحصائية أجراها قسم الرصد في مديرية التربية لعام 2019، 513 ألفًا و604 طلاب وطالبات، منهم 113 ألفًا في ريف حلب.

وواجه المدرسون تحديات عديدة، أولها البنية التحتية التي لا تتيح توفر الإنترنت لجميع الفئات والجهات، وما زاد الوضع سوءًا موجات النزوح الأخيرة بفعل العمليات العسكرية.

وبحسب أرقام “يونيسف” فإن نصف المدارس في إدلب مدمرة، أو متضررة، أو تُستخدم لإيواء النازحين داخليًا.

والتحدي الثاني هو المواد الموجهة للأطفال ذوي الإعاقات أو الذين لديهم صعوبات تعليمية، فالمواد التي تُنشر درجة إفادتها بالنسبة لهم أقل، وهم بحاجة إلى مواد خاصة.

والتحدي الثالث هو شريحة الأطفال التي لا يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، ولديها احتياجات خاصة، إذ توجد فرق خارجية تشبه فرق الرعاية الصحية، تجري جلسات دورية وتزور الأهالي لتقديم خدمات التعليم أو الدعم النفسي أو المتابعة التي يجب تقديمها للطفل بشكل دوري.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 300 ألف طفل متأثرون في المحافظة.

وكان ملايين الأطفال في سوريا خارج المدرسة أو في خطر التسرب، مع دخول العام العاشر من الصراع.

وأدى تعليق الفصول الدراسية، منتصف آذار الماضي، كإجراء وقائي، إلى مزيد من عدم اليقين لملايين الأطفال الآخرين.

التعليم عن بعد في مناطق سيطرة النظام

أصدرت وزارة التربية، في 12 من آب الحالي، تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية للعام الدراسي الجديد (بين 16 و27 من آب الحالي)، ما يرجح ثبات موعد افتتاح المدارس واستبعاد التأجيل.

وقالت مديرة مديرية “الصحة المدرسية” في الوزارة، هتون الطواشي، في 6 من آب الحالي، لإذاعة “ميلودي” المحلية، إن عدة خطط مطروحة أمام الفريق الحكومي بما يخص العام الدراسي، منها تقسيم الدوام على مرحلتين لتخفيف عدد الطلاب.

وفي 26 من نيسان الماضي، قرر مجلس الوزراء نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى، وإنهاء العام الدراسي، بسبب فيروس “كورونا”.

وكان وزير التربية استخدم “خطة الاستجابة التعليمية” بعد انتشار جائحة “كورونا”، التي تمثلت بتسجيل موضوعات الدروس التعليمية لجميع الدروس الأساسية، التي لم تُعطَ في فترة التعليق، إضافة إلى تفعيل عمل القناة التربوية لبث الدروس التعليمية المسجلة، بمعدل سبع ساعات يوميًا، وتخصيص ساعة ونصف صباحًا ليتلقى الاختصاصيون أسئلة الطلاب ويجيبوا عنها، ووضعها على موقع وزارة التربية وموقع القناة التربوية، للاستفادة منها لاحقًا.

لكن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع، خاصة مع انقطاع طويل للتيار الكهربائي وضعف في الوصول إلى الإنترنت.

–