عارض رئيس مجلس الأمن، الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، باعتبار “رئاسة مجلس الأمن ليست بوضع يسمح لها بقبول الطلب الأمريكي”، بحسب وكالة “رويترز“.

وجاءت هذه المعارضة مساء أمس، الثلاثاء 25 من آب، ردًا على سؤال طُرح من روسيا والصين، بخصوص موقف مجلس الأمن من الإخطار المقدم من الولايات المتحدة، الذي رفضته الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس المؤلف من 15 دولة، خلال مؤتمر عُقد عبر الفيديو حول الشرق الأوسط.

وقال دجاني إن السبب الرئيس في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو “عدم وجود توافق في الآراء” في أعلى هيئة أممية، بشأن المسعى الأمريكي.

وأرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطية إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها إلغاء الطلب الأمريكي، بعد إخطار الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن رسميًا بقرارها تفعيل آلية “سناب باك” الأسبوع الماضي.

وقال أعضاء آخرون في مجلس الأمن، من بينهم دول أعضاء تتمتع بحق النقض (الفيتو)، مثل بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، إن الولايات المتحدة ليست لها صفة قانونية لتطبيق آلية “سناب باك”، لأنها لم تعد طرفًا في الاتفاقية.

ونددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بموقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمناصرتها لإيران بعدم التصويت في مجلس الأمن لمصلحة تمديد اتفاقية حظر الأسلحة عن إيران، متهمة هذه الدول بـ”مناصرة الإرهابيين”، بحسب تعبيرها.

The United States will not abandon the people of Iran or the region. We will never allow Iran, the world’s #1 state sponsor of terrorism, to freely buy and sell weapons of war. Other UNSC members who do not support our efforts now stand in the company of terrorists.

— Archive: Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN30) August 25, 2020

وقالت السفيرة للمجلس ”اسمحوا لي أن أوضح الأمر تمامًا: ليس لدى إدارة ترامب أي خوف من الوقوف مع قلة (من الدول) بشأن هذه المسألة (…) كل ما يؤسفني هو أن أعضاء آخرين في هذا المجلس قد ضلوا طريقهم، ويجدون أنفسهم الآن واقفين مع الإرهابيين“.

ورحبت البعثة الإيرانية في بيان لها برفض “الأغلبية الساحقة” من أعضاء المجلس المسعى الأمريكي، فهي تعتبر الإخطار الأمريكي “باطلًا وملغى وليست له أي قيمة أو تأثير قانونيَين، وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، في أثناء وجوده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، عن نية الحكومة الأمريكية استعادة العقوبات على إيران بموجب ما يسمى آلية “سناب باك” للاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران.

وهي اتفاقية أقرها قرار مجلس الأمن، وتخلى فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاتفاق النووي قبل عامين، واصفًا إياه بأنه لا قيمة له، وفرض عقوبات اقتصادية أضرت بإيران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الأعضاء معها في عام 2015، وهي تطالب مجلس الأمن، بناء على ذلك، بإعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

وتقدمت الولايات المتحدة بطلب إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا إذا ما أخطرت دولة من الدول الأعضاء أحد أطراف الاتفاق في رئاسة مجلس الأمن بأن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها.

ما آلية “سناب باك” التي يهدد بها ترامب؟

تعني كلمة “snapback” في اللغة الإنجليزية الارتداد السريع أو المفاجئ، أو العودة إلى وضع سابق.

استخدام ترامب لهذه الآلية جاء كونها تمنح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران بدعوى انتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وردت هذه الآلية في قرار مجلس الأمن “رقم 2231” (صدر بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015)، الذي ترفع بموجبه العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات على طهران.

وإذا أرادت واشنطن تفعيل هذه الآلية يتعين عليها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا يستمر 30 يومًا قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

وفي حال لم يقتنع المشتكي بالإيضاحات الورادة، يحق له تطبيق مبدأ “سناب باك” من دون موافقة مجلس الأمن، لتعاد جميع العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران.

وعند فرض الآلية، تُحث الدول على فحص الشحنات الداخلة والخارجة من إيران، وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة، فضلًا عن حظر صادرات النفط والغاز.

–