الناشط محمود الدمشقي يعلّق على الحكم الصادر بحقه في جنديرس

علّق الناشط الإعلامي محمود الدمشقي على الحكم الصادر بحقه من محكمة “جنديرس” في عفرين بريف حلب الشمالي، بتهمة “تحقير الجيش الوطني”، الذي صدر أمس.

وقال الدمشقي في منشور عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 25 من آب، إن الحكم يمثل “بصيص أمل”، على اعتبار أن القضاء الذي يحاكم شخصًا بسبب منشور في “فيس بوك”، سيحاسب مستقبلًا المجرمين الحقيقيين، بحسب تعبيره.

وقال الدمشقي لعنب بلدي، إنه اُختطف في أيار الماضي، بعد أن تواصل معه أشخاص قالوا إنهم “فاعلو خير يريدون تقديم المساعدة للأرامل والأيتام”.

ورغم أن المحكمة أتاحت الطعن بالحكم، نفى الدمشقي لعنب بلدي نيته تنفيذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى قبوله بالحكم، رغم أنه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي.

وأعلن محمود الدمشقي، عبر “فيس بوك”، أنه قبل اعتذار رئيس قسم التحقيق في فرع الشرطة العسكرية، الرائد (أبو خالد)، كما قدم اعتذاره إليه.

وختم الناشط المنحدر من غوطة دمشق الشرقية منشوره بالقول “لم يعد يهمني سقوط الأسد، بل ما يهمني هو أن تصبح سجوننا كسجون البلد الذي وضعتم صورة علمه على صدوركم، لم يعد تهمني الثورة ولا أريد منها شيئًا، كل ما أريده هو أن تصبح سجوننا كسجون تركيا”.

وأصدر قاضي الفرد العسكري، صلاح السليمان، أمس، الحكم النهائي في قضية محمود، الذي اعتقل في 20 من أيار الماضي، بعد كتابته منشورًا عبر “فيس بوك”.

وكان الدمشقي قال، في منشوره الذي أوقف بسببه، “لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين، لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم، لأصبحتم ندًا لهم وليس مجرد عبيد عندهم”، مرفقًا منشوره بصورة لعناصر من “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا.

ما الحكم النهائي

وجاء في حكم المحكمة “حبس المتهم ثلاثة أشهر بتهمة تحقير الجيش، وتخفيض المدة إلى 15 يومًا للأسباب المخففة التقديرية مع حساب مدة توقيفه”.

كما حكمت المحكمة باستبدال مبلغ مالي قدره 300 ليرة تركية بأيام السجن.

وفي حال تعثر الدمشقي عن السداد، يسجن يومًا واحدًا عن كل 30 ليرة تركية.

ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عبر تقرير نشرته، في أيار الماضي، اعتقال “الجيش الوطني” والأجهزة التابعة له ما لا يقل عن 43 شخصًا، بينهم امرأة في منطقة عفرين، في نيسان الماضي.

وأفرج “الجيش الوطني” عن 30 شخصًا لاحقًا بعد دفع ذويهم وأقاربهم مبالغ (فدية أو كفالة)، بينما نُقل بعضهم إلى سجون مركزية ومراكز قيادة النواحي، ولا يزال مصير 13 منهم مجهولاً.

وكانت “الشرطة المدنية” مسؤولة عن تنفيذ العدد الأكبر من الاعتقالات، بحسب ما نقله باحثون ميدانيون عن شهود عيان، بينما نفذت بقية عمليات الاعتقال “الشرطة العسكرية” وفصائل ضمن “الجيش الوطني”.

–