أبقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على رئيس الحكومة المكلف، حسين عرنوس، الذي أوكل إليه مهام رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، المعفى من منصبه.
ونشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 25 من آب، أن الأسد أصدر المرسوم رقم 210 لعام 2020 الذي يقضي بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
وبحسب الدستور، لا توجد حدود دستورية لولاية رئيس الوزراء، وبحسب العرف السياسي، يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية ورئاسية، ومن الممكن أن يكلف مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأجرى النظام السوري انتخابات مجلس الشعب في 19 من تموز الماضي.
وكان الأسد كلف حسين عرنوس (وزير الموارد المائية)، في 11 من حزيران الماضي، بمهام رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات من رئاسته للحكومة.
حسين عرنوس من مواليد عام 1953 في قرية التح بمنطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة “حلب” عام 1978.
شغل عرنوس عدة مناصب في حكومة النظام السوري، بدأها برئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب بين عامي 1989 و1994، ثم تولّى إدارة الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002.
وفي 2004 عُيّن عرنوس مديرًا عامًا للمؤسسة العام للمواصلات الطرقية حتى عام 2009، قبل أن يعيّن محافظًا لدير الزور حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة.
وأسند إليه منصب وزير الأشغال العام والإسكان، في 9 من شباط 2013، وأُعيد اختياره خلال حكومة وائل الحلقي في 2014، وحكومة الرئيس السابق، عماد خميس، في 2016.
وعرنوس مشمول بقائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على وزراء حكومة النظام في 2014، ومنها منعه من السفر.
ويأتي تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة وسط أزمة أزمة اقتصادية خانقة تسببت بتدهور سعر صرف الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة في حزيران الماضي، واستقر منذ عدة أسابيع على حوالي ألفي ليرة.
كما يأتي بالتزامن مع أزمة صحية بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).
–