إجراءات لـ”محلي” تل أبيض للحد من انفجار السيارات المفخخة

شهدت مدينتا تل أبيض ورأس العين، شمالي الرقة، بالقرب من الحدود السورية- التركية، عدة انفجارات لمركبات مفخخة، خلال الأشهر الماضية، قُتل وجُرح بسببها العشرات، وسط اتهامات متبادلة بين “الجيش الوطني” مدعومًا من تركيا، و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، دون تبني أي جهة لهذه التفجيرات.

ويتخذ المجلس المحلي في تل أبيض عدة إجراءات أمنية للحد من انفجار السيارات المفخخة في المنطقة، كتركيب كاميرات مراقبة في أحياء ومداخل المدينة، وتسجيل المركبات والشاحنات الثقيلة وتوثيق أرقامها، لمنع أي مركبة غير مسجلة من دخول المنطقة.

عضو المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في تل أبيض، أمين عبد، قال لعنب بلدي، إن تسجيل السيارات في المنطقة هو إجراء لضبط الوضع الأمني، كي لا تبقى مركبة مجهولة، أو صاحبها غير معروف، وليكون لكل مركبة رقم وسجل في مديرية المواصلات.

وأضاف عضو المكتب الإعلامي أنه خلال فترة قصيرة ستُفرض مخالفة على من لم يسجل سيارته بشكل نظامي، ولن يُسمح لأي سيارة دون رقم أو غير مسجلة بالدخول إلى مركز المدينة.

وأوضح أن رسوم تسجيل السيارة موضحة ضمن قائمة بأسعار الضرائب التي تُفرض على السيارات، إذ تبدأ الرسوم من 50 ليرة تركية للدراجة النارية، ورسوم تسجيل السيارات و”الفانات” السياحية المتوسطة من 150 إلى 200 ليرة تركية وسطيًا، والقاطرات والشاحنات الكبيرة من 500 إلى 600 ليرة تركية.

وتُدفع هذه الرسوم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب نوع الرسوم ونوع السيارة.

وأعلن المجلس المحلي، في 24 من آب الحالي، بدء استقبال مديرية المواصلات طلبات تسجيل السيارات والشاحنات، على مدار الأسبوع عدا أيام العطل.

وبحسب ما نشره المجلس المحلي، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك“، يجب إحضار الهوية الشخصية الصادرة عن المجلس لصاحب العلاقة للتسجيل، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية للسيارة.

وفي حال كانت السيارة أوروبية أو مستوردة، يجب على صاحبها إحضار سند ملكية من مخفر الجنائية بالمدينة، واثنين من الشهود.

كاميرات مراقبة

وفي خطوة للحد من دخول المركبات المجهولة إلى تل أبيض، رُكبت كاميرات مراقبة في أحياء ومداخل المدينة من قبل المجلس المحلي في المدينة.

وقال عضو المكتب الإعلامي للمجلس، أمين عبد، لعنب بلدي، إن أجهزة الشرطة والأمن الجنائي في المنطقة هي التي تشرف على كاميرات المراقبة.

وستسهم هذه الكاميرات في كشف مفتعلي التفجيرات في حال حدوثها، ولها دور في منع السرقات أيضًا، بحسب أمين عبد، وسيجري ذلك بالتنسيق بين أجهزة الأمن والمجلس المحلي والشرطة المدنية.

ويحتاج ضمان أمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى منظومة أمنية متكاملة، تعمل استنادًا إلى خطة أمنية، بحسب ما قاله وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، اللواء سليم إدريس، خلال لقائه مع “التوجيه المعنوي” لـ”الجيش الوطني”، في 5 من أيار الماضي.

وأضاف إدريس أن على “الجيش الوطني” أن يشدد الحراسة على خطوط التماس، وينصب كمائن في مناطق العبور المحتملة، ويزوّد المعابر بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة وبأجهزة كشف للمتفجرات.

وأشار وزير الدفاع إلى أن السيارات والدراجات المفخخة ليس بالضرورة أن تكون قد دخلت من المعابر، بل قد تكون مجهّزة في الداخل، وهو ما يستدعي وجود جهاز استخبارات قوي ومنظم، وتعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية لكشف مثل هذه الأعمال قبل حدوثها.

وكانت المجالس المحلية في ريف حلب، الخاضع لسيطرة “الجيش الوطني” أيضًا، أعلنت اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية، تخوفًا من تكرار سيناريو تفجير عفرين.

ففي أواخر نيسان الماضي، انفجرت سيارة مفخخة من نوع “أنتر” محملة ببراميل محروقات، في مدخل السوق الشعبي بشارع راجو وسط مدينة عفرين، ما أدى إلى مقتل 42 شخصًا.

وكانت جثث معظم الضحايا متفحمة ولم يتم التعرف إليها، كما أُصيب 61 شخصًا، بحسب “الدفاع المدني”.

وتمثلت إجراءات المجالس المحلية بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة، في أخترين.

وكان آخر انفجار لسيارة مفخخة، في مدينة تل أبيض التي يسيطر عليها “الجيش الوطني”، ضمن عملية “نبع السلام”، في 7 من تموز الماضي، وقُتل فيه سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

وانطلقت عملية “نبع السلام”، في 9 من تشرين الأول عام 2019، وتوقفت بعد اتفاق روسي- تركي في 22 من الشهر نفسه.

وقال رئيس المجلس المحلي في مدينة تل أبيض، وائل الحمدو، لعنب بلدي حينها، إن السيارة التي انفجرت دخلت من الطريق الوحيد الذي يربط بين تل أبيض ومناطق “قسد”.

–