النظام السوري يعلن إرسال وفده إلى اجتماعات اللجنة الدستورية

أعلن النظام السوري عن إرسال وفده إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، في مدينة “جنيف” السويسرية.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، المقربة من النظام السوري، اليوم الأحد 23 من آب، إن وفدًا مكونًا من 15 شخصًا غادر عبر طائرة خاصة للمشاركة في الجولة الثالثة المصغرة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وحدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، موعد الجلسة المقبلة من اللجنة الدستورية في 24 من آب الحالي.

وقال بيدرسون، إن جدول الأعمال سيكون “بناء على ولاية اللجنة، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، واصفًا الاتفاق بأنه “خطوة جيدة”.

ووفقًا للصحيفة، تكون الوفد من الرئيس المشترك للجنة الدستورية، أحمد الكزبري، وأمل يازجي وعصام هزيمة وجميل الشربجي ومحمد خير العكام وأشواق عباس وهيثم الطاس وأكرم العجلاني وأمجد عيسى وجمال القادري ودارين سلمان وعبدالله السيد ورياض طاوز ونزار سكيف وأحمد عرنوس.

ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، المكونة ثلاثة وفود (وفد المعارضة ووفد النظام ووفد المجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.

وسبق أن أعلنت “هيئة التفاوض” المعارضة أمس السبت، عن لقاء رئيسها أنس العبدة، مع غير بيدرسون في جنيف “لاستعراض الاستعدادات من قبل المعارضة للانخراط بأعمال الجولة”.

وتوقع المبعوث الدولي، غير بيدرسون، عدم تحقيق معجزة في اجتماعات اللجنة الدستورية، في حين توقعت المعارضة سياسة المماطلة من قبل النظام السوري.

ودعا بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة، التي اعتبرها “عملية طويلة وشاقة”، كما أنها “لن تشكل حلًا لإنهاء الحرب السورية”.

ويأتي ذلك في ظل وصف الأسد “المبادرات السياسية” بأنها تحولت إلى “خزعبلات سياسية”، وأن أي عملية سياسية “ضجيج وغبار يثار من وقت لآخر لم يحمل معه أي تبدل يذكر”، معتبرًا في كلمته أن “استخدام المبادرات السياسية هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى في أحلامهم، ولكننا سنسير معهم تطبيقًا للمثل الشعبي (إلحق الكذاب لورا الباب)”.

إلا أن الأسد أكد، بعد لقائه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، أن “سوريا ماضية في هذا المسار (اللجنة الدستورية) رغم محاولات بعضهم حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها”.