مصطلح اقتصادي.. القدرة الشرائية

شهدت القدرة الشرائية للمواطنين السوريين تراجعًا مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانخفاض قيمة العملة المحلية، وعلى الرغم من تحسن الليرة السورية فإن أسعار المواد ما زالت مرتفعة، ما زاد من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتُعرف القدرة الشرائية أو القوة الشرائية بأنها عدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية من عملة معينة.

وترتبط القدرة الشرائية للمواطنين بسعر صرف العملة ومعدل التضخم في البلاد، فكلما ارتفع معدل التضخم، قل عدد السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها الوحدة النقدية من العملة، وكلما ارتفع سعر العملة، زادت القدرة الشرائية، والعكس بالعكس.

وتعكس القدرة الشرائية مدى قدرة الأفراد على الحصول على احتياجاتهم، فهي تُعد مقياسًا لمستوى معيشة الفرد ورفاهيته، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019، يعيش 83% من السوريين تحت خط الفقر.

ويحدد القدرة الشرائية للأفراد نصيب الفرد من إجمالي الدخل المُتاح داخل البلد، كالأجور والفوائد الأرباح، بالإضافة إلى المستوى العام للأسعار.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 107% خلال عام واحد في سوريا، متأثرة بالأزمة المالية في لبنان، وتفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وتشهد الليرة تحسنًا في قيمتها منذ منتصف تموز الماضي، بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في 8 من حزيران الماضي، 3175 ليرة سورية، كأدنى انخفاض أمام الدولار.

وسجل سعر صرف الدولار، في 22 من آب الحالي، 2150 ليرة سورية للمبيع و2100 ليرة للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف والعملات.