سوريون لا يجدون نقودًا لتجهيز أبنائهم للمدرسة

عنب بلدي – زينب مصري

مع اقتراب افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021 مطلع أيلول المقبل، يجد السوريون أنفسهم في مواجهة غير عادلة بين أسعار المستلزمات والتجهيزات المدرسية الواجب عليهم شراؤها لأبنائهم، بينما لا تكاد مداخيلهم الشهرية أو رواتبهم تسد الاحتياجات الأساسية، وسط التضخم وارتفاع الأسعار الحاصل في سوريا.

براتب شهري يبلغ 67 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل تقريبًا 31 دولارًا أمريكيًا (الدولار الأمريكي يقابل 2120 ليرة سورية)، يحاول مازن مندو تأمين معيشته مع عائلته المكونة من زوجته وأطفاله الخمسة، لقاء عمله في أحد المصانع في بلدة حسياء جنوبي مدينة حمص.

الجوع أم الدراسة؟

لم يستطع مازن إيجاد عمل إضافي ليتمكن من تأمين المصاريف التي اجتمعت في حين تزامن موسم تحضير المؤن الغذائية الصيفية لفصل الشتاء المقبل مع موعد افتتاح المدارس.

اتخذ مازن قرارًا نهائيًا بأن يضع التكاليف المدرسية المترتبة عليه لقاء إرسال أبنائه إلى المدرسة آخر سلم أولوياته، بحسب ما قاله لعنب بلدي، لأنه يرى أن “برد الشتاء والجوع أصعب من عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة”.

وتحاول ناهد قاجو المنحدرة من قرية الفرحانية شمالي مدينة حمص، وهي أم لثلاثة أطفال، حساب تكاليف تجهيز أطفالها الثلاثة باللوازم المدرسية، إذ يرتاد طفلان منهم المدرسة الابتدائية، في حين يرتاد الأخ الأكبر المدرسة الإعدادية.

ويحتاج كل واحد منهم إلى ثلاثة دفاتر كحد أدنى مع أقلام وقرطاسية، وهم بحاجة إلى حقائب جديدة لتلف حقائبهم، وبحساب سريع للتكاليف تجد ناهد أنها بحاجة إلى 150 ألف ليرة سورية على الأقل لتتمكن من إرسال أبنائها إلى المدرسة.

وقالت ناهد لعنب بلدي إن التجهيزات المدرسية أصبحت مكلفة جدًا، فسعر دفتر من 70 صفحة من النوع الوسط يبلغ 700 ليرة سورية، ويبلغ سعر الحقيبة المدرسية 14 ألف ليرة، بينما “أرخص” قلم سعره 200 ليرة سورية، والبنطال والسترة بـ20 ألفًا، ما يعني أن كل طفل يحتاج تقريبًا إلى 50 ألف ليرة سورية ليذهب إلى المدرسة.

قرطاسية بالتقسيط

ارتفعت أسعار القرطاسية في مناطق سيطرة النظام السوري بنسبة تصل إلى 400% عن أسعار عام 2019، وكحل “لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين”، أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة”، في 17 من آب الحالي، بدء بيع القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية بالتقسيط، بقيمة 100 ألف ليرة سورية، للعاملين في مؤسسات الدولة، من دون فوائد.

وأكد مدير “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، في تصريح لصحيفة  “الوطن” المحلية، في 18 من آب الحالي، أن بيع اللوازم المدرسية بالتقسيط مخصص للعاملين في القطاع العام فقط، بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد 2020- 2021، وذلك “لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود”، لكنه لا يشمل العاملين في القطاع الخاص “لعدم وجود إمكانية”.

وينطبق البيع بالتقسيط على كل عامل في الدولة يحصل على بيان براتبه من المحاسب في المؤسسة التي يعمل بها، وهو يكفله سواء كان مثبتًا أو بعقد أو بأي صيغة تعاقد أخرى، على أن يجري دفع قيمة اللوازم المدرسية عن طريق المحاسب في كل مؤسسة، الذي يقوم بدوره بتحويل قيمتها إلى حساب “المؤسسة السورية للتجارة”.

وأضاف نجم أن أسعار المؤسسة “منافسة” وبنصف سعرها في الأسواق، إذ تقل بنسب تبدأ بـ30% وتصل إلى 50% لبعض المنتجات، مشيرًا إلى حاجتهم إلى وقت لمعرفة مؤشر الإقبال على المنتجات، إذ لا تزال المبيعات في بدايتها والإقبال يتزايد بشكل تدريجي.

وبدأ استقبال طلبات البيع بالتقسيط للوازم المدرسية اعتبارًا من 18 من آب الحالي، إلا أن ردود فعل على القرار انعكست في تعليقات مستخدمين عبر صفحة المؤسسة في “فيس بوك” تظهر أن المنتجات غير متوفرة حتى بداية أيلول المقبل.

واستنكر مستخدمون عدم شمول موظفي القطاع الخاص بالقرار، وعلّقت هبة القدسي على القرار متسائلة: “ماذا يفعل غير الموظف، وهل جميع السوريين موظفون؟” بينما تساءلت المستخدمة أريج يونس في تعليقها عن إمكانية شمول موظفي القطاع العام المتقاعدين بالقرار.

وكانت حكومة النظام السوري أكدت ضرورة عدم التشدد في اللباس المدرسي للعام الدراسي الجديد، والاكتفاء بأساسيات العملية التعليمية، وذلك مراعاة لأوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (ناسا)، في 9 من آب الحالي.

وكان وزير التربية في حكومة النظام السوري، عماد العزب، نفى تأجيل افتتاح المدارس للعام الدراسي الجديد بعد أنباء انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وأصدرت الوزارة بروتوكولًا صحيًا للعودة إلى المدارس، بعدما أصدرت، في 12 من آب الحالي، تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية للعام الدراسي الجديد.