ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت دول عربية وغربية بالقرار الذي أصدره طرفا النزاع في ليبيا، السبت 21 من آب، والذي ينص على إيقاف جميع العمليات العسكرية والتوافق على مبادئ مشتركة.

وعربيًا، أبدت كل من قطر، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، البحرين، الإمارات، الكويت، والسعودية، ترحيبًا بالقرار.

وأعربت الخارجية القطرية، في بيان لها، عن أملها أن تتجاوب جميع الأطراف الليبية مع الإعلان، “والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير”.

كما رحبت الجزائر، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، من نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وفي أبوظبي، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن “الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة”.

فيما اعتبرت تونس، “الخطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي- ليبي، يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد”، مؤكدة موقفها الثابت من مواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين.

ورحبت دوليًا الأمم المتحدة بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح، وفق بيان لستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.

وأضافت أن المبادرتين “تبعثان الأمل مجددًا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة”.

من جانبها، رحبت واشنطن بالاتفاق، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر “تويتر”، قالت فيها إن لدى الولايات المتحدة “المزيد لتقوله قريبًا”.

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الاتفاق يعد “تطورا مهما نحو حل سياسي للصراع الليبي”، مشيرة إلى أن “رفع عودة إنتاج النفط والتوزيع العادل لعائداته سيعطي الليبيين أملًا جديدًا”.

وجاء قرار حكومة “الوفاق” انطلاقًا من مسؤولية المجلس الرئاسي لـ”الوفاق”، “الوطنية والسياسية”، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ويقتضي تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار، أن تصبح منطقتا سرت التي تتوسط السواحل الليبية على المتوسط، والجفرة وسط البلاد (جنوب سرت) منزوعتي السلاح، على أن تتفق الأجهزة الشرطية من الجانبين، حكومة “الوفاق” و”الجيش الوطني الليبي” تحت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على الترتيبات الأمنية داخلهما، حسب البيان.

وأشار المجلس الرئاسي إلى وجوب استئناف إنتاج وتصدير النفط عبر الموانئ النفطية، وإيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

ولم يصدر عن قوات حفتر أي تعليق، وانتشرت معلومات عن رفض قواته وقف إطلاق النار، لينفي الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي”، أحمد المسماري، عبر صفحته في “فيس بوك” صحة الأخبار المتداولة.

وقال إنه لم تصدر أي تصريحات عنه بخصوص ما أعلن عن وقف إطلاق النار بشكل متزامن من حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب (البرلمان).

وتنقسم ليبيا منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة “الوفاق” في طرابلس وغربي البلاد، وأخرى يسيطر عليها حفتر هي بنغازي والمناطق الشرقية.

وتحظى “الوفاق” بدعم أممي، ودول أبرزها تركيا، بينما يدعم حفتر الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

لكن “قوات حفتر” بدأت، منذ 4 من نيسان 2019، بهجوم للسيطرة على العاصمة طرابلس، وحققت بعض التقدم.

وأطلقت “الوفاق” عملية “عاصفة السلام”، وسيطرت، في 14 من نيسان الماضي، على كامل الشريط الساحلي الغربي، وصار الشريط الساحلي من طرابلس حتى الحدور التونسية بيدها.

وفي 18 من أيار الماضي، سيطرت “الوفاق” على قاعدة “الوطية” الجوية غربي طرابلس، التي كانت آخر تمركز عسكري مهم لحفتر في الغرب الليبي في المنطقة الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية، ثم سيطرت على مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس، في 5 حزيران الماضي.

وهدأت بعدها المعارك بين الطرفين، مع ترقب واهتمام داخل البلاد وخارجها انتظارًا لمعركة سرت، كونها نقلة حقيقية في الحرب الليبية.

ودخول قوات “الوفاق” إليها يعني نقل المعركة من الغرب إلى داخل قواعد “الجيش الوطني” شرقًا، وهذا إن حدث سيغير من سير المعارك، ويدفع قوات جديدة للتدخل، على رأسها مصر.

وتعد مدينة سرت واحدة من أهم المناطق في خريطة الحرب الليبية، لامتلاكها ميزات جيو استراتيجية، وتاريخية، واقتصادية عدة.

فهي تقع في منتصف المسافة تمامًا بين مدينة بنغازي والعاصمة الليبية طرابلس، حيث تبعد عن كلتيهما مسافة 500 كيلومتر، وهي حلقة الوصل بين شرقي ليبيا وغربها وجنوبها.