فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد شخصيات عسكرية وحزبية تابعة للنظام السوري، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
ونص البيان، الذي وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه اليوم، الخميس 20 من آب، على فرض عقوبات على يسار إبراهيم، مساعد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “نتيجة استخدامه شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء”.
كما شملت العقوبات المستشارة الإعلامية الرئاسية للأسد، لونا الشبل، ومحمد عمار الساعاتي، وهو أحد كبار مسؤولي حزب “البعث” الحاكم، وكان يترأس “اتحاد طلبة سوريا”.
وأوضح البيان أن الساعاتي “قاد منظمة سهّلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد”.
وشملت العقوبات أيضًا قائد قوات “الدفاع الوطني”، فادي صقر، وقائد “اللواء 42″، العميد غياث دلة، التابع لـ”الفرقة الرابعة”، وقائد فوج “الحيدر” في قوات “النمر”، سامر إسماعيل.
وأكد بومبيو في بيانه أن “هؤلاء المسؤولين الكبار يقودون الجيش السوري، الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد سكان أحياء مثل الغوطة، وقد دمروا النسيج الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم”.
واعتبر بومبيو في بيانه أن العقوبات تعزز التزام واشنطن بمحاسبة جنرالات الأسد وقادة الميليشيات على “فظائعهم وانتهاكاتهم”.
وأكد تنفيذ العقوبات الأمريكية الحالية ضد العديد من القادة الحاليين والمتقاعدين، مثل اللواء علي أيوب، والفريق علي مملوك، والعميد بسام الحسن، والفريق جميل حسن، والفريق محمد ديب زيتون، والعميد سهيل الحسن، والفريق رفيق شحادة، والفريق عبد الفتاح قدسية.
كما أعلن دعم واشنطن للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الفريق كفاح ملحم والعميد ناصر العلي والفريق غسان إسماعيل والفريق حسام لوقا، وقائد الميليشيات، صقر رستم.
ولم تشمل العقوبات الحالية شخصيات وكيانات من الإمارات ولبنان، كما جرى تداوله خلال الأيام الماضية.
وتعتبر حزمة العقوبات الثالثة ضد النظام السوري منذ بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، في حزيران الماضي.
وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.
كما أدرجت رجل الأعمال وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، وشركة “آدم للتجارة والاستثمار”، وشركة “إنترسكشن” المحدودة.
إضافة إلى عقوبات على مجمع “قاسيون” في مساكن برزة، وفندق “الجلاء”، ومجمع “ماسة بلازا”، ومجمع “يلبغا”، المستثمرة من قبل القطان.
–