ماذا تعرف عن “مؤسسة النقد” في إدلب.. هل لها علاقات مالية خارج سوريا

ظهرت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لأول مرة للعلن في 11 أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.

وبررت “تحرير الشام” تأسيسها بالخلافات الحاصلة في مراكز الصرف، ولوجود “مخالفات شرعية” تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء.

كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في “المنطقة المحررة”، بحسب بيان سابق لـ”الهيئة”.

لكنّ محللين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات، والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، محمد جمعة دعبول، في حديث لعنب بلدي، أن “مؤسسة النقد” تعنى بإدارة حركة النقد ضمن “المناطق المحررة” ومسؤولة عن متابعة عمل شركات الصرافة والحوالات المالية.

وهي مسؤولة عن منح تراخيص لجميع شركات الصرافة والحوالات المالية في “المناطق المحررة”.

لا علاقات مالية مع الخارج

أضاف دعبول أنه “لا توجد أي علاقة مع المصارف الخارجية، فالمؤسسة لا تقوم بأعمال الشركات المالية بل تنظم عملها”.

وبلغ عدد الشركات المرخصة 486 شركة، من الفئات الثلاث التي حددتها “إدارة النقد”.

وتعمل “مؤسسة النقد”، بحسب دعبول، على تنظيم عمل الصرافين وفق قانون الصرافة المعمول به لدى المؤسسة، كما أن الرقابة ومعالجة الشكاوى موجودة عبر شعبة الرقابة في “المؤسسة”.

وتحمي مراكز “المؤسسة” وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، ومركزها في مدينة إدلب.

قرارات متلاحقة لتنظيم الأعمال المالية

برز عمل “المؤسسة” فعليًا على الأرض منذ حزيران الماضي، إذ منعت “إدارة النقد”، في 20 من الشهر نفسه، إلزام العملاء من قبل الصرافين بتسلّم الحوالات بأي عملة تختلف عن عملة المكتب المرسل، وبحسب “القرار رقم 23″، يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.

وقسمت، في 28 من حزيران الماضي، المحلات المرخصة إلى ثلاث فئات، الفئة “أ” وهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة، وضمت 20 شركة.

والفئة “ب” هي المحلات المرخص لها العمل في مجالات الحوالات والصرافة، وضمت 28 شركة.

أما الفئة “ج” فهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الصرافة فقط، وضمت 33 شركة.

وفي 27 من تموز الماضي، منعت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” طلب شراء الليرة السورية، وجرّمت من يقوم بذلك، وحصرت بيعها بشركات الفئة الأولى المرخص لها، إضافة إلى “مؤسسة النقد” وفروعها.

كما منعت “مؤسسة النقد” الشحن لغير شركات الفئة الأولى، وبالتنسيق التام مع المؤسسة، متوعدة المخالفين بالمساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

–