قضية العطلة القضائية تتفاعل.. وزارة العدل تدعم نقيب المحامين

أيّدت وزارة العدل في حكومة النظام السوري لجوء نقابة المحامين إلى القضاء السوري لتقديم شكوى بعد رفض مجلس القضاء الأعلى إعطاء عطلة قضائية.

وقال وزير العدل، هشام الشعار، اليوم، الأربعاء 19 من آب، “من الجيد أن يلجأ نقيب المحامين للقضاء السوري فهذا يدل على أن القضاء جيد ومنصف”، مؤكّدًا أن اللجوء إلى القضاء “حق مشروع”.

وكان نقيب المحامين، الفراس فارس، هدّد في وقت سابق، باللجوء إلى القضاء وإلى “مجلس الشعب” والحكومة والقيادة المركزية لحزب “البعث” الحاكم، للنظر في منح المعذرة القضائية للمحامين، وذلك بعد رفض مجلس القضاء الأعلى منح عطلة قضائية رغم وفاة 14 محاميًا بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأكد الشعّار أن الوزارة “ستدرس أي موضوع يأتيها رسميًا من أي جهة بالشكل القانوني السليم”، موضحًا أنه “لا يمكن حاليًا استباق الأمور لأنه لم يحدث بعد أي شيء رسمي بذلك”.

وذكّر الشعّار أنه يحق لأي محامٍ الحصول على معذرة فردية، والمحكمة تنظر بقبولها أو رفضها.

واعتبر أن الوزارة كبقية الوزارات الأخرى، “عليها ضغط وهذا ما يحدث في الأفران ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة والسجلين العقاري والمدني وغيرها”.

وشدد على “ضرورة وعي المواطن في تحمل المسؤولية وكذلك الحال بالنسبة للمحامين الذين يجب أن يشاركوا في المسؤولية ويلتزموا بالإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة والوزارة”.

رفض مجلس القضاء الأعلى منح عطلة قضائية للمحامين

وكان “مجلس القضاء الأعلى” في سوريا قد قرر عدم منح عطلة قضائية للمحامين، واستمرار عمل المحاكم أصولًا، بعد وعود بدراسة طلب “نقابة المحامين” للحصول على عطلة قضائية.

وبررت وزارة العدل رفض منح عطل قضائية، في القرار الصادر بوجود 127 ألفًا و117 دعوى جلساتها محددة ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها.

إضافة إلى القضايا التنفيذية، وخاصة التي حُددت مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، وكذلك ما سيُعقد من جلسات أمام محكمة “قضايا الإرهاب”.

وذكرت الوزارة أن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات، سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين، وزيادة الأعباء المادية عليهم، والتأخر في فصل الدعاوى وتراكم العمل.

وكان “مجلس القضاء الأعلى” اجتمع، في 11 من آب الحالي، مع “مجلس نقابة المحامين”، لمناقشة تأثير جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على إجراءات التقاضي.

وخلُص الاجتماع إلى دراسة المجلس طلب النقابة، بإصدار قرار عطلة قضائية لمدة 15 يوماً، اعتبارًا من 20 من آب الحالي ولغاية 5 من أيلول المقبل، بناء على الإحصائيات التي ترد إليه من عدليات المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى الضابطة العدلية المختصة.

بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين، للوصول إلى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل جائحة “كورونا”. 

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام السوري رفضت، في 9 من آب الحالي، قرار نقابة المحامين السوريين بمنح المحامين “معذرة” قضائية لمدة شهر، وسط تفشي فيروس “كورونا”، ووفاة عدد من المحامين السوريين بالفيروس.

وعللت قرارها بأن “المعذرة الجماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلّق بعمل النقابة كتنظيم مهني، خاصة أن أجهزة الدولة كافة تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المشكّل للتصدي للفيروس”.

كما رفضت الوزارة “معذرة” سابقة أعلنتها نقابة المحامين في سوريا، عبر صفحتها في “فيس بوك”.

ونعت نقابة المحامين السوريين، في 7 من آب الحالي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، 17 محاميًا قضوا إثر إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرة النظام حتى اليوم، 1844 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 73وفاة.