إتاحة اللغة العربية في محاكمة الضابطين السوريين بألمانيا

حكمت المحكمة الدستورية الألمانية في محاكمة ضابطين سوريين متهمين بقضايا التعذيب في المعتقلات اليوم، الأربعاء 19 من آب، بمنح الصحفيين المعتمدين الناطقين بالعربية حق الوصول إلى الترجمة الفورية باللغة العربية.

وأمرت المحكمة الدستورية محكمة “كوبلنز” بدفع تكاليف الشكوى الدستورية كاملة، بحسب ما قاله الحقوقي السوري منصور العمري، لعنب بلدي اليوم.

وأضاف العمري أن هذا الأمر يشكل شبه قانون في المحاكمات المقبلة، ومن الممكن أن تلتزم به المحاكم المشابهة.

وكان كل من “المركز السوري للعدالة والمساءلة” والحقوقي السوري منصور العمري تقدما بشكوى مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا، لمنح الجمهور حق الوصول إلى الترجمة العربية في محاكمة الضابطين السابقين أنور رسلان وإياد الغريب، في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز.

وأوضح المركز في بيان نشره، في 14 من آب الحالي، أن الترجمة العربية من شأنها أن تجعل الإجراءات في متناول الأشخاص المعنيين في المقام الأول وهم السوريون، ولا سيما الناجين منهم، وعائلاتهم والمجتمع المدني السوري ككل.

وقال المدير التنفيذي للمركز، محمد العبد الله، “لا يجب تحقيق العدالة فحسب، بل يجب أن يقتنع الجميع بتحقيقها، نعتقد أن الجمهور الأكثر تضررًا من الجرائم يجب أن يتمتع بوصول فعلي إلى الإجراءات”.

وأضاف أن “توفير الترجمة العربية للجمهور العام في المحاكمة من شأنه أن يعزز من تأثير المحاكمة ويرسل رسالة إلى العالم، وخاصة في سوريا، مفادها أنه لا إفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة”.

وبحسب البيان، لا يتمكن مقدمو الشكوى من فهم كثير مما يجري في المحكمة، إذ إن لغة المحكمة هي الألمانية، وذلك على الرغم من أن كل كلمة في المحكمة تُترجم إلى اللغة العربية من قبل فريق المترجمين ليتمكن كل من المتهمين وجهة الادعاء من فهم مجريات المحاكمة.

كما أن توفير الترجمة لجميع الحضور في المحكمة قد يتطلب توفير بعض السمّاعات الإضافية لا أكثر، وفق بيان المركز، وقد رفضت المحكمة في كوبلنز طلب مقدمي الشكوى، واعتبرته غير عملي وبالتالي غير ممكن، واستندت إلى أن القانون الألماني لا يتطلب توفير الترجمة للحضور في المحكمة.

وقال المحامي الذي يمثل مقدمي طلب الترجمة، مايك إليستر، إن مجريات المحكمة في ألمانيا تقام بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فقط لأن محكمة مماثلة غير ممكن تطبيقها في سوريا.

وتضمن المادة الخامسة من الدستور الألماني حرية الصحافة، وتستدعي الظروف الخاصة لهذه المحكمة، وفق إليستر، أن يستطيع المتابعون مراقبة مجريات المحكمة بلغتهم الأم، إذ تلعب الصحافة العربية وغيرها دورًا مهمًا في نقل تطورات المحكمة إلى السوريين أصحاب الشأن الأساسيين في هذه القضية، بشكل كامل وملائم ودون الاعتماد على ترجمات أخرى.

وإتاحة الترجمة إلى اللغة العربية خلال جلسات المحاكمة يحفظ، بحسب ما قاله الحقوقي منصور العمري لعنب بلدي في وقت سابق، حق المعرفة للصحافة السورية، المعنية بتغطية أول محاكمة في العالم حول القتل تحت التعذيب، وظروف الاعتقال غير الإنسانية، والاغتصاب داخل مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري.

كما يحرم منع الترجمة باللغة العربية خلال المحاكمة الحق في الوصول إلى المعلومات، وفق العمري، سواء للصحفيين السوريين أو المجتمع السوري، وهذا الحق كفلته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ويصل مجموع عدد التهم المنسوبة لرسلان والغريب إلى أربعة آلاف تهمة، منها التعذيب والعنف الجنسي بحق المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز في السجون التابعة للنظام السوري.

ويتهم فريق الادعاء رسلان بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان 2011 وأيلول 2012، بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب”، التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضًا باسم “الفرع 251”.

ويقول الادعاء، إن مرؤوسي رسلان عذبوا أربعة آلاف شخص على الأقل في أثناء الاستجواب في الفرع، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية.

واتُّهم رسلان أيضًا بـ58 تهمة تتعلق بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.

وأما إياد الغريب، وهو مسؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسها، فمتهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويقول الادعاء إن إياد احتجز أشخاصًا عام 2011 وسلمهم إلى فرع “الخطيب”، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقًا.

وتضمنت لائحة الاتهام خلال الجلسات السابقة للمحاكمة ارتكاب رسلان جرائم صُنفت بأنها ضد الإنسانية، بجانب جريمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من خلال تقديم قصص لـ24 ضحية شاركوا بالإدلاء بشهادتهم في أثناء جلسات التحقيق.

وبدأت الجلسة الأولى لمحاكمة رسلان والغريب، في 23 من نيسان الماضي، ووصفتها المستشارة في برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، بـ”اللحظة الفاصلة” بالنسبة للضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم في سوريا.

–