أوضحت وزارة النقل السورية أسباب صدور قرار إعفاء الشاحنات السورية واللبنانية من رسوم العبور إلى سوريا.
وذكر وزير النقل، علي حمود، اليوم الأربعاء 19 من آب، أن صدور قرار الإعفاء هو لخدمة حركة النقل المتبادل بين سوريا والبلدان العربية المجاورة، وبشكل خاص لتعزيز عمل المرافئ السورية، وتشجيع قدوم البضائع إليها ونقلها منها بوساطة الشاحنات.
وأضاف حمّود أن القرار يسهم في تأمين فرص عمل إضافية في قطاع الشاحنات والسائقين وغيرهما، لافتًا إلى أنه يسهم في تخفيض أجور وتكاليف النقل وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري واللبناني والأردني والعراقي.
واعتبر أن القرار يدعم مرحلة إعادة الإعمار، وينشط حركة النقل بشكل عام استيرادًا وتصديرًا.
ولفت رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، ناصر سليمان، إلى أن القرارين سيسهمان في تنشيط العمل ضمن مرفأي اللاذقية وطرطوس ويشجعان على تجارة “الترانزيت” للدول المجاورة عبر المرافئ والأراضي السورية.
وذكر أن القرار ستظهر نتائجه على أرض الواقع بعد فتح الحدود المغلقة مع لبنان والأردن حاليًا، بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وكانت وزارة النقل السورية ألغت أمس رسم العبور للشاحنات السورية واللبنانية، المحدد بالمرسوم التشريعي رقم “25” لعام 2003.
وأعفيت سيارات الشحن السورية المحملة والفارغة عند دخولها أو عبورها الأراضي السورية، وعند تحميلها من المرافئ السورية إلى الخارج، من رسوم العبور، بحسب القرار رقم “890” الصادر أمس.
كما أعفيت الشاحنات اللبنانية عند دخولها من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية “كمقصد أخير” من رسوم العبور.
ويُعمل بالقرارين الصادرين “لتشجيع حركة النقل المتبادل، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”، اعتبارًا من أمس، الثلاثاء.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر “المصنع”، و”الدبوسية”، إضافة إلى معبر “جوسية”، و”تلكلخ- البقيعة”، و”طرطوس”.
وفي كانون الأول 2019، ألغت وزارة المالية في حكومة النظام السوري الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة إلى سوريا، على أن تقتصر على رسوم العبور المقدرة بـ10%.
وطلبت الوزارة من المديربة العامة للجمارك شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا.
–