أوضحت محافظة دمشق قيمة العقد الموقّع بينها وبين الشركة العام للدراسات الهندسية لإعداد المخطط التنظيمي لـ”ضاحية بردى” التي ستقام في منطقة وادي بردى.
وبحسب ما قاله مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة، عبد الرزاق ضميرية، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 17 من آب الحالي، فإن قيمة العقد تبلغ 450 مليون ليرة سورية.
وأضاف ضميرية أن “الضاحية السكنية المقترحة، ستكون بمثابة سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم في منطقة وادي بردى، شرط أن تكون بعيدة عن الحرم المباشر لنبع عين الفيجة، دون المس بأراضي الأهالي وملكيتهم لها أو الاجتزاء منها”.
وأشار ضميرية إلى أن عدد السكان المستفيدين صار جاهزًا، ويجري العمل حاليًا على إعداد مخطط تنظيمي للضاحية خلال عام، ثم بنائها من قبل إحدى شركات القطاع العام على شاكلة ضاحية قدسيا.
وتبلغ مساحة الضاحية 50 هكتارًا، وتقع إلى الجهة الشرقية من بسيمة وعين الفيجة، وتتوسط المسافة بين بسيمة والدريج وترتبط معهما بشبكة طرق استراتيجية محلية.
وكان رئيس النظام السوري أصدر المرسوم التشريعي رقم “1” للعام 2018، القاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.
ونص القانون على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.
بينما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.
تعتبر عين الفيجة وجارتها بسيمة في منطقة وادي بردى، من أهم المناطق السياحية في دمشق وريفها، وأحد أهم المصايف في المنطقة، وتتسم بطبيعة يتخللها نهر “بردى” الشهير، وتعتبر عين الفيجة المقصد الأهم للسياح، وتحتوي ما يقارب 80 مطعمًا على ضفاف النهر وحول النبع.
وسيطرت قوات النظام السوري على المنطقة، في مطلع كانون الثاني عام 2017، ضمن حملة عسكرية واسعة مصحوبة بالطيران.
وأغلقت منافذ القرى بشكل كامل وأعلنتها “منطقة عسكرية”، ومنعت بذلك دخول أي أحد من السكان إليها مهما كان السبب، كما بدأت بتهديم المنازل متذرعة بالمرسوم.
–