افتتحت قوات “الدفاع الوطني” الرديفة لقوات النظام السوري فرعًا في مدينة الرستن بريف حمص، وحددت شروطًا للمنتسبين الجدد لها.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص أن الفرع الجديد تحت قيادة عدنان طلاس، قريب اللواء المتقاعد أحمد طلاس، الذي انتهت خدمته في 2015، بعد أن شغل مناصب قيادية في قيادة “الفرقة السابعة” وقيادة “الفيلق الأول”.
ونشرت صحفات في “فيس بوك”، قبل أيام، صورًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، على مقر قيادة الفرع الجديد في الرستن.
وبحسب معلومات حصل عليها المراسل، فإن المركز الجديد تقتصر مهامه على دعم قوى الأمن التابعة لقوات النظام والشرطة المدنية، وتسلُّم حاجز من الأمن العسكري على مدخل مدينة الرستن، وحاجز تابع لـ”الفرقة 15″ على السد.
وحدد المركز الجديد شروط انتساب، إذ طلب صورة هوية، وبيان لا حكم عليه صادرًا حديثًا، وسند إقامة، قبل إرسال هذه الوثائق إلى الدراسة الأمنية.
وفي حال جرت الموافقة، يُمنح المنتسب فقط سلاح “كلاشنكوف” مع خمسة مخازن وبطاقة من الدفاع الوطني، بحسب المراسل.
كما أشار المراسل إلى أن المنتسبين يجب أن يدفعوا 100 ألف ليرة كل عام دعمًا لأسر قتلى “الدفاع الوطني”، في حين لا يمنحون أي مبلغ مادي لقاء انتسابهم، باستثناء ما يحصّله المنتسب من مهمات خارجية (مؤازرة).
وشُكّلت قوات “الدفاع الوطني” في 2013، عندما أعلن النظام عن تشكيل قوات رديفة للجيش تتفرغ للمهام القتالية، وأسهمت بشكل كبير في سيطرة النظام على مساحات واسعة من مناطق المعارضة.
وبحسب ما ذكرته شبكة “BBC” في تشرين الأول 2015، فإن الجنرال الإيراني حسين حمداني، الذي قُتل قرب حلب في 2015، كان يشرف على تدريب “الدفاع الوطني”.
ونقلت الشبكة عن قائد “قوات الباسيج” الإيرانية شبه العسكرية، محمد رضا نغدي، قوله إن “إيران دربت 70 ألف مقاتل، شكلت بهم 128 فوجًا”، مشيرًا إلى أن قوات “الدفاع الوطني” أصبح قوامها 100 ألف مقاتل.
وكان ريف حمص شهد اتفاق “تسوية” في أيار من عام 2018، بين فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي والقوات الروسية، التي ضمنت التزام النظام السوري ببنوده.
وقضى الاتفاق بترحيل الفصائل المقاتلة الرافضة له إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة.
وكانت قوات النظام شنت حملات لسحب الشباب الذين فضلوا البقاء في حمص على “التهجير” عدة مرات، آخرها كان في شباط الماضي، الأمر الذي يدفع كثيرًا منهم للانتساب إلى “الدفاع الوطني” من أجل البقاء في المنطقة.
–