استبق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جلسة النطق بالحكم من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، للدفاع عن “حزب الله”.
وقال ظريف في مقابلة تلفزيونية اليوم، الثلاثاء 18 من آب، إن “حزب الله قادر على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون”، ويرى أن الحزب “يمتلك نظامًا سليمًا لهذا الغرض”.
وجاءت تصريحات ظريف قبل ساعات من الحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، التي يتوقع أن توجه اتهامًا رسميًا لأربع شخصيات ينتمون إلى “حزب الله”.
وتقدم إيران دعمًا عسكريًا واقتصاديًا لـ”حزب الله” بشكل مباشر ومعلن، وسبق لأمين عام الحزب، حسن نصر الله، أن قال في خطاب متلفز في عام 2016، إن رواتب أعضاء الحزب تأتي بشكل مباشر من إيران.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت استنفارًا أمنيًا مكثفًا، خوفًا من اشتباكات تعقب قرار المحكمة الدولية.
بينما قالت قناة “MTV” اللبنانية اليوم، إن حركة السير في المدينة “أقل من المعتاد”، خوفًا من أي تطورات بعد النطق بالحكم.
وأشار “راديو صوت بيروت”، إلى أن مصادر أمنية أشارت إلى أن أوامر صدرت لكل الأجهزة الأمنية اللبنانية بالاستنفار في مدن بيروت وطرابلس وعكار وصيدا ومنطقة البقاع “تحسبًا لأي تداعيات أمنية”.
وأضاف أن القوى الأمنية “حصلت على معلومات تشير إلى أن مندسين سيعملون على استغلال مشاعر الناس، وحضهم على أعمال شغب قد تؤدي إلى اشتباكات”.
مواقف صعبة للحزب في الداخل اللبناني
ويواجه “حزب الله” ظروفًا صعبة في الداخل اللبناني، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، في 4 من آب الحالي، الذي أودى بحياة 177 شخصًا، وأصاب خمسة آلاف شخص بجروح، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى 30 آخرين في عداد المفقودين.
واتهمت أطراف لبنانية “حزب الله” بمسؤوليته عن وجود كميات كبيرة من “نترات الأمونيوم” التي أدت إلى الانفجار، وهو ما نفاه نصر الله في خطاب تلفزيوني، في 7 من آب الحالي.
وعقب التفجير، اندلعت مظاهرات في العاصمة بيروت، طالبت بنزع سلاح “حزب الله” وإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح، كما اقتحموا وزارات البيئة والخارجية والمالية والجمعية العامة للمصارف.
وعلى وقع التفجير والمظاهرات، أعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة حسان دياب، استقالتها، في 10 من آب الحالي.
–