الصدمات التي تعرض لها النفط السعودي على مستوى العرض والطلب في السوق العالمي

إعلان تحريري

شهد عاما 2019 و2020 عدة أحداث مهمة أثرت على تداول النفط في المملكة العربية السعودية، وتسببت بتقلبات حادة وشديدة التعقيد.

فقد أسفر الهجوم الذي نُفذ بطائرة من دون طيار، في أيلول 2019، على منشأتين نفطيتين في السعودية عن إغلاق أكثر من نصف المنشآت النفطية السعودية لمدة خمسة أسابيع تقريبًا. انخفض سعر النفط على الفور بعد الهجوم، وسرعان ما استقرت أسعار السوق في غضون أيام قليلة.

ففي عام 2019 بأكمله، أنتجت المملكة العربية السعودية معدلات شبه طبيعية من النفط الخام على أساس سنوي، بأكثر من 10.8 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك انخفضت الصادرات بنسبة 11% تقريبًا، أي حوالي 7.4 مليون برميل يوميًا. وباعتبار أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، يُعد هذا الخبر مثيرًا للاهتمام.

بالإضافة إلى البيانات المحبطة التي تظهر انخفاضًا في صادرات النفط الخام، فقد زادت أحداث عام 2020 الصدمات التي هزت صناعة النفط السعودي.

جاءت إحدى أولى الضربات الشديدة الكبرى لعام 2020 كمحاولة للسيطرة على أسعار النفط العالمية المتدهورة.

ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة منتجًا رئيسًا للنفط في عام 2015، انخفضت أسعار النفط خلال الفترة نفسها، حيث تحوّل العديد في الولايات المتحدة إلى شراء النفط الخام من منتجي النفط الأمريكي بدلًا من منتجي النفط السعودي، ما أدى إلى تدهور مفاجئ بصناعة النفط في المملكة العربية السعودية.

ومع زيادة تخمة المعروض من النفط، اقترحت شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو”، مطلع العام الحالي، خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام، من أجل منع مزيد من تدهور الأسعار بسبب تداعيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على الاقتصاد العالمي. رفضت دول أخرى منتجة للنفط، وعلى رأسها روسيا، هذا المقترح بخفض الإنتاج النفطي، ثم اجتمعت مكاتب النفط الحكومية في السعودية وروسيا لمناقشة إجراء تخفيضات في إنتاج النفط، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى حدوث تخمة في المعروض وتهاوٍ في أسعار النفط بحلول آذار الماضي.

وعندما بدأت تظهر تداعيات كبيرة لتفشي وباء “كورونا” على اقتصادات العالم الغربي، انخفض الطلب على النفط الخام مع وفرة المعروض في السوق العالمي، الذي ترافق مع انخفاض نشاط القوى العاملة في ظل أوامر الحجر الصحي.

ولفترة قصيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا، ولكن على الرغم من الافتقار إلى الطلب على النفط، فقد استمر الحفر، الأمر الذي أدى إلى حدوث فائض مرتفع جدًا في النفط. وفي الولايات المتحدة، وفي أثناء ذروة الوباء، في نيسان الماضي، بلغت منشآت تخزين النفط الحد الأقصى من قدرة الاستيعاب، الأمر الذي اضطر ناقلات النفط إلى الهبوط من على ساحل هيوستن في تكساس، بانتظار توفر مساحة للتخزين.

وفي بداية تموز الماضي، استأنفت معظم الاقتصادات في آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا نشاطها، وهكذا ارتبطت زيادة حركة المرور وعودة النشاط الصناعي أيضًا بزيادة الطلب على النفط. وبسبب التجارب التي مرت بها منذ عام 2019 حتى الآن، واصلت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في “أوبك” الحفاظ على خفض الإنتاج النفطي عند حوالي 9.8 مليون برميل يوميًا. يعود هذا الإجراء إلى مقرر الاقتصاد 101 الذي يؤكد أن انخفاض العرض سيؤدي، إلى جانب ارتفاع الطلب، إلى أرباح أعلى للمنتجين. واصلت المملكة العربية السعودية رفع أسعار النفط مع الحفاظ على خفض الإنتاج.

وبناء على ذلك، يبدو أن السعوديين سيستمرون على الأرجح في خفض إمداداتهم النفطية لزيادة الأرباح، ومع ذلك، قد لا تبدي شركات تكرير النفط استعدادها لشراء النفط السعودي، وبدلًا من ذلك تستغل إمداداتها من النفط الخام.

في الواقع، ضخت المملكة العربية السعودية وزملاؤها أعضاء “أوبك” معًا حوالي 23 مليون برميل من النفط، في حزيران الماضي، وهذا هو أقل عدد من البراميل التي استخرجتها “أوبك” منذ عام 1998. ويبقى أن نرى مدى استفادة المصافي من مخزونها، ومع ذلك، من شبه المؤكد أن سعر النفط سيستمر في الارتفاع بسبب الآثار المزدوجة لخفض العرض وإعادة فتح الاقتصادات، وخاصة في آسيا.

–