ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن اليونان طردت أكثر من ألف مهاجر إلى أطراف مياهها الإقليمية في بحر إيجة.

وجاء في تحقيق للصحيفة، نشرته في 14 من آب الحالي، أن مسؤولين يونانيين ألقوا أكثر من 1072 طالب لجوء في البحر في 31 عملية طرد منفصلة على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أنها اعتمدت في تحقيقها على تحليل بيانات حصلت عليها عبر مقابلات من ثلاث جهات رقابية مستقلة إضافة لباحثين أكاديمين وعناصر من خفر السواحل التركي.

وقالت الصحيفة إنها تحدثت إلى ناجيين شملتهم عدة عمليات طرد وراجعت أدلة من صور وفيديوهات.

ونقلت الصحيفة عن ناجية سورية عمرها 50 عامًا، حول الحادثة، “لقد كان أمرًا غير إنساني للغاية”، وقالت إن ملثمين أخذوها مع 22 آخرين، بينهم طفلان، تحت جنح الظلام من مركز احتجاز في جزيرة رودس، في 26 من حزيران الماضي، وتركوهم في زورق نجاة بدون دفة أو محرك، قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي.

وسرد ناجون آخرون من سوريا للصحيفة أن موظفين أخبروهم أنهم سينقلون من الجزيرة إلى أثينا، لكن تم نقلهم إلى قوارب صغيرة وتركهم في البحر.

واُجبر مهاجرون على ركوب قوراب نجاة غير صالحة للإبحار وتركوا على الحدود المائية بين اليونان وتركيا، كما تُرك آخرون للانجراف في قواربهم الخاصة بعد أن عطل خفر السواحل اليوناني محركات قواربهم، بحسب الصحيفة.

وخلال شهري شباط وآذار الماضيين، أعادت اليونان عددًا من المهاجرين عبر حدودها مع تركيا بعد وصولهم الأراضي اليونانية إثر فتح تركيا حدودها أمامهم.

مهاجرون يصلون إلى جزيرة ليسبوس بعد عبورهم بحر إيجه في كانون الثاني 2020 (فرانس برس)

نظرة قانونية

بموجب القانون الدولي، تعتبر عمليات طرد المهاجرين غير شرعية.

ووصف البروفيسور فرانسوا كريبو، الخبير في القانون الدولي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أن عمليات الصد هذه “غير قانونية تمامًا من جميع جوانبها في القانون 1 الدولي والقانون الأوروبي”.

وقال الخبير القانوني، إن اليونان انتهزت إجراءات الإغلاق بسبب وباء فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) لإغلاق حدودها أمام من تريد.

بالمقابل نفى الناطق باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، طرد المهاجرين وقال، “السلطات اليونانية لا تشارك في أنشطة سرية”.

صورة نشرها خفر السواحل التركي تظهر مهاجرين بعد إنقاذهم في 27 تموز ضمن المياه الإقليمية التركية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثقت اعتقال السلطات اليونانية مهاجرين يعيشون بشكل قانوني في اليونان وطردهم سرًا.

وأعلن خفر السواحل التركي الشهر الماضي عن إنقاذ مئات المهاجرين أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

ونشرت الباحثة في جامعة “ستوكهولم” إيرني تاتسي، بيانات تظهر أن 24.6% من طالبي اللجوء، بين 2011 و2019 في اليونان هم من السوريين، وهي النسبة الأكبر لتأتي بالمرتبة الثانية أفغانستان وباكستان.