لجان تموينية لمراقبة الأسواق وضبط أسعارها في أخترين

ريف حلب – عبد السلام مجعان

بعد تخبط أسعار المواد الغذائية الذي شهدته أسواق ريف حلب الشمالي، نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، شُكّلت لجان تموينية تشرف على الأسواق، وتحدد آلية عملها وتضبط المخالفات.
ومن مهام هذه اللجان أيضًا، مراقبة المواد المنتهية الصلاحية المنتشرة في الأسواق، التي سبب انخفاض أسعارها وغياب الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية انتشارها بشكل ملحوظ.

عقوبات للمخالفين

شكّل المجلس المحلي لمدينة أخترين وريفها لجنة رقابة تموينية وظيفتها مراقبة الأسواق بما تحتويه من مواد غذائية ومواد صحية، إضافة إلى الحد من هامش الربح للمواد الغذائية، وتحديد نسبة الربح للمواد الصحية، حسبما تحدث به رئيس غرفة الصناعة والتجارة في مدينة أخترين، أحمد عبد القادر حبو، لعنب بلدي.

وقال حبو، إن اللجنة التموينية أجرت عدة جولات على المحال التجارية، إضافة الى الصيدليات، لمراقبة وتحديد الأسعار، لتكون موضحة للزبون وتحديدًا أسعار المواد الغذائية المستهلكة بشكل يومي، وللتأكد من صلاحية تلك المواد.

وضبطت اللجان التموينية خلال جولاتها عدة مخالفات لمواد غذائية، وأتلفتها على الفور، ونظمت ضبطًا رسميًا بحق المخالفين.

وبالنسبة للمخالفين، يوجه إنذار شفهي لصاحب المحل أو المنشأة في حال ضبطه بمخالفة للمرة الأولى، وفي الثانية ينظم ضبط بحقه، وفي الثالثة يحال إلى القضاء بشكل رسمي، ويصدر بحقه الحكم.

كما عقد المجلس المحلي لمدينة أختر ين، في وقت سابق، اجتماعًا مع الصرافين في المنطقة، واتفق معهم على ضخ فئات صغيرة من العملة التركية في الأسواق لتكون بمتناول المواطن، بعد أن بدأ بعض الباعة البيع بالعملة التركية نتيجة تدهور الليرة السورية.

وسجلت الليرة السورية سعر صرف 2080 للمبيع مقابل الدولار الواحد، و2030 للشراء، كما سجلت الليرة السورية سعر صرف 282 مقابل الليرة التركية الواحدة للمبيع، و274 للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

الرقابة على الدكاكين ومنتجي السلع

محمد وليد عيسى، صاحب محل للمواد الغذائية في أخترين، أكد ضرورة وجود رقابة تموينية وبشكل خاص رقابة صحية، وقال لعنب بلدي إن الرقابة يجب أن تكون على البائع ومنتج السلعة التي تطرح في الأسواق.

والمعامل التي تنتج البضائع الموجودة في مناطق سيطرة المعارضة يجب أن تراقب، ويجب التأكد أيضًا من سلامة وصلاحية المادة قبل أن تُطرح في الأسواق.
أما عن البضائع القادمة من الخارج، فمراقبتها مهمة المعابر التي تدخل منها تلك البضائع، وكذلك التأكد من الصلاحية والجودة على حد سواء، حسب محمد.

وتواصلت عنب بلدي مع معبري “باب الهوى” في شمالي إدلب و”باب السلامة” شمالي حلب الواصلين مع تركيا، للوقوف على عملهما كحارسين لبوابات الأغذية الأساسية في المنطقة، خلال إعدادها ملفًا عن الرقابة الغذائية في شمالي سوريا.

مدير المكتب الإعلامي لمعبر “باب الهوى” الواصل بين محافظة إدلب وتركيا، مازن علوش، قال في حديثه لعنب بلدي، إن الفريق “المتكامل” في المعبر يكشف في مركز الحجر الصحي والزراعي التابع له على كل “الإدخاليات” الغذائية والطبية، ويأخذ عينات منها ليفحصها في المخبر، ويسمح فقط بإدخال البضائع الموافقة للمواصفات “القياسية المعتمدة”.

وأخذ الفريق 46 ألفًا و493 عينة خلال أيار الماضي، و35 ألفًا و143 عينة في حزيران الماضي، توزعت على المواد بأقسامها الثلاثة، الحجر الزراعي والحجر الصحي والحجر البيطري.

وفي حال ضُبطت بضائع غير مطابقة للمواصفات، يُخيّر التاجر (صاحبها) إما بإرجاعها إلى تركيا أو بإتلافها أصولًا من القائمين على المعبر، وسبق لهم إتلاف العديد من هذه المواد، بحسب ما قاله علوش.

أما مدير معبر “باب السلامة”، الواصل بين ريف حلب الشمالي وتركيا، ومعاون مدير الجمارك العامة في “الحكومة المؤقتة”، قاسم قاسم، فقال لعنب بلدي، إنه يوجد حاليًا لدى المعبر 12 موظفًا من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة والشهادات، منهم كشّاف من الجمارك، وموظف من المخبر الموجود، ومهندس زراعي، ومهندس كيميائي، وطبيب بيطري، وصيدلي، وميكانيكي، ومعاونون لهم، لمراقبة صلاحية المواد الغذائية.

وتأثرت الأسواق في ريف حلب الشمالي والشرقي نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، ما جعل بعض التجار يستغلون الأمر برفع أسعار البضائع والتحكم بأسعار السلع من مواد غذائية ومواد طبية، إضافة إلى إدخال مواد إما منتهية الصلاحية أو تقترب من الانتهاء لبيعها بأسعار رخيصة.